بعد إعلان السلطات عن رفضها لترشح علي أمنيول، باسم حزب التقدم والاشتراكية في مدينة مرتيل، خرج رفاق نبيل بنعبد الله ليؤكدوا أن هذا القرار "جائر" معلنين رفضهم له. وعبر ال"PPS" في ببيان له على "تفاجئه" بإقدام سلطة إدارية على اتخاذ قرار يقضي برفض ترشح أمنيول وكيلا للائحة الحزب بمرتيل، مشددا على أن مبررات هذا القرار "واهية "، و"تتناقض مع المقتضيات القانونية ذات الصلة". حزب الكتاب، أعلن أنه قدم طعنا استعجاليا في قرار السلطات هذا، مبديا "امتعاضه الشديد" منه، وواصفا إياه ب"الجائر واللاقانوني "، مؤكدا على أنه "ليس هناك أي مسوغات أو حيثيات يمكنها أن تشكل سندا قانونيا لحرمان أمنيول من حقوقه المدينة، وضمنها الحق في الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية"، على أساس أنه "لم يسبق لأي سلطة قضائية، باعتبارها السلطة الوحيدة المخول لها حرمان أي شخص من حقوقه المدنية، أن أصدرت قرارا بهذا الشأن في حق امنيول". وجدير بالذكر، أن أمنيول كان قد عُزل من مهامه رئيسا لجماعة مرتيل شهر يناير الماضي، ونجح في الحصول على تزكية التقدم والاشتراكية للترشح باسمه في الجماعة نفسها بعد ما لم يظفر بتزكية حزبه، حزب الأصالة والمعاصرة مرة ثانية. وحسب مرسوم عزله من مهامه، فإن أمنيول قد ارتكب خلال توليه مهام رئيس جماعته، خروقات كثيرة أبرزها، "عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية"، و"منح شهادات إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، و"الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة إلى آراضي الجماعات السلالية"، و"منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير".