استنفر رفض وزارة الداخلية عددا من اللوائح التي يقودها منتخبون ورؤساء سابقون لجماعات محلية، تم عزلهم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015، بعض الأحزاب السياسية التي لجأت إلى القضاء لاستصدار أحكام استعجالية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حصل عدد من المنتخبين والرؤساء السابقين على تزكيات عدد من الأحزاب السياسية، رغم قرارات العزل الصادرة في حقهم، والتي استندت في عدد من الملفات على خروقات مختلفة تتعلق بسوء التسيير الجماعي واختلالات في الصفقات العمومية، كان بعضها موضوع تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وأخرى للمفتشية العامة للإدارة الترابية. ومن جهته، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن لجوئه إلى القضاء للطعن استعجاليا في قرار مصالح وزارة الداخلية الرافض لترشيح علي أمنيول، الرئيس السابق لبلدية مرتيل، المعزول من طرف وزارة الداخلية، بسبب خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية ومنح رخص البناء خارج القانون، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، وفق ما جاء في حيثيات مرسوم العزل. أعضاء التقدم والاشتراكية اعتبروا مبررات قرار الرفض مناقضة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووصفوا موقف السلطات ب»الجائر» و»اللاقانوني»، بالنظر إلى أنه لم يسبق للقضاء أن أصدر في حق الرئيس السابق لبلدية مرتيل قرارا يحرم بموجبه من حق خوض الانتخابات الجماعية والجهوية. وفي سيدي سليمان، زكى حزب الحركة الشعبية الرئيس السابق للمجلس الجماعي، هشام حمداني، الذي سبق أن صدر في حقه العزل. وأكدت مصادر مطلعة أن حمداني لجأ إلى القضاء بعدما تم رفض لائحته من طرف السلطات المحلية، حيث صدر حكم استعجالي لإلغاء قرار المنع من الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية. وكان الرئيس المعزول قد تقدم بحكم من إدارية الرباط يقضي ببطلان قرار العزل، إلا أن مصالح وزارة الداخلية طالبت بتقديم حكم نهائي في هذا الملف لكون القرار الصادر عن إدارية الرباط ابتدائي وغير حائز لقوة الشيء المقضي به.
