كتبت جريدة "المساء" في عددها الصادر يوم 22 غشت 2015 على الصفحة الأولى أن "رؤساء معزولون يلجؤون إلى القضاء بعد منعهم من من الترشح للانتخابات ". الجريدة تذكر أن وزارة الداخلية رفضت عددا من اللوائح الانتخابية يقودها منتخبون ورؤساء سابقون لجماعات محلية تم عزلهم في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 بفعل الخروقات المختلفة المتعلقة بسوء التسيير واختلاسات في الصفقات العمومية والتي صدر في بعضها تقارير المجلس الاعلى للحسابات وأخرى للمفتشية العامة للإدارة الترابية . الجريدة كشفت أن من بين هذه الأحزاب التقدم والاشتراكية التي تقدمت للطعن استعجاليا لترشيح علي امنيول الرئيس السابق لبلدية مرتيل والمعزول من طرف وزارة الداخلية. أما الحركة الشعبية التي حصل مرشحها الرئيس السابق للمجلس الجماعي بسيدي سليمان والذي سبق أن صدر في حقه العزل ومؤخرا حكم استعجالي يلغي قرار المنع من الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية من المحكمة الإدارية بالرباط إلا أن هذا الحكم لم يخوله الترشح للانتخابات لأن مصالح وزارة الداخلية طالبت بتقديم حكم نهائي عوض الابتدائي .بحسب الجريدة . و تكتب "المساء" في الصفحة الرابعة "حقوقيون يدينون تزكية أحزاب لمتابعين في ملفات الفساد بجهة مراكش". الجريدة تذكر أن حقوقيين أدانوا تزكية وترشيح بعض الأحزاب السياسية بجهة مراكشآسفي لأشخاص متابعين وتحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام . وأضافت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر ترشيح أشخاص وجهت لهم تهم جنائية بالفساد والتزوير ونهب المال العام وتبديد واختلاس أموال عمومية استهتارا بالأخلاق السياسية وتحقيرا للشعب المغربي والمساهمة في إفساد المشهد السياسي، وحملت المسؤولية لهذه الأحزاب والدولة . ونبقى مع موضوع الانتخابات حيث تتساءلت جريدة "العلم" إن كان وزير الداخلية سيعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها ؟ العلم تؤكد أنها توصلت بشكاية موجهة لوزير الداخلية تهم "خرقا انتخابيا سافرا" قام به عامل إقليمالحاجب محاباة لبعض المترشحين باسم أحد الأحزاب السياسية بجماعة سبع عيون على الرغم من عدم توفر المرشح المذكور على ما يفيد إقامته بالجماعة أو كونه ولد فيها أو يؤدي ضريبة مهنية أو تجارية فيها لمدة ثلاث سنوات . وأضافت أن العامل اكتفى بمطالبة المرشح المذكور بالإدلاء بما يفيد تملكه قطعة أرضية خالية من أي نشاط مهني أو تجاري الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون بحسب الجريدة وتتساءل هل سيعمل وزير الداخلية على إرجاع الأمور إلى نصابها عاجلا؟. أما جريدة "الصباح" خصصت ملفا عن موضوع الأمراض النفسية وما يرتبط به من مشاكل من أهمها تكلفة العلاج حيث نقرأ "7ملايير كلفة علاج الأمراض النفسية ". الجريدة أفادت أن الإحصائيات الأخيرة على لسان وزير الصحة تشير إلى واقع صادم عن الصحة النفسية للمغاربة إذ أن 48.9 في المائة من المغاربة عانوا ويعانون اضطرابات نفسية 26.5 في المائة منهم يعانون الاكتئاب فيما 14 في المائة حاولوا الانتحار مرة أو عدة مرات . وأضافت أن إدراك المرض النفسي والتوجه لعلاجه عند طبيب مختص يستغرق من المريض فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وسنة. وأشارت إلى أن علاج بعض الأمراض مثل انفصام الشخصية تتأرجح تكلفته ما بين ألفين وثلاثة آلاف درهم شهريا تتوزع بين نفقات جلسات العلاج واقتناء الأدوية وتبقى جلسات العلاج مدتها 45 دقيقة التي تتراوح كلفتها العلاجية ما بين 300 و800 درهم هي الأكثر . وكشفت الجريدة أن قيمة ما ينفقه المغاربة على أدوية الاضطرابات النفسية وصل إلى 690 مليون درهم خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز من السنة الماضية ونهاية يونيو المنقضي. و قالت إن تمويل المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية للفترة مابين 2012 و2016 يتطلب حوالي 750 مليون درهم إضافة إلى تكوين تسلسلي لفائدة حوالي 1440 من الأطباء العاملين في السنة في مجال الصحة النفسية والعقلية.
