أسفر التحالف بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة عن منح رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة للاستقلالي الحاج علي قيوح للمرة الثالثة على التوالي، وهو التحالف الذي جعل ممثلي حزب التجمع لوطني للأحرار خارج الغرفة. كما أسفر تحالف الحزبين عن منح النيابة الأولى لبومكوك أحمد عن حزب الجرار، ليتم بعدها إعداد لائحة تتضمن أعضاء من الحزبين عادت عقبها النيابة الثانية لعبد العزيز قيوح عن حزب الاستقلال، يليه في النيابة الثالثة الحسين أزركي، ثم بوزحاي الحسين نائبا رابعا، فبوخالد إبراهيم نائبا خامسا، وأيت الهامش الحسن نائبا سادسا، وحيدوك عمر نائبا سابعا، وأيت موسى فاطمة نائبة ثامنة، وخيار عبد الرحمن كاتبا، ونجيب عثمان نائب الكاتب، وكمقرر للميزانية تم اختيار الصالحي مولاي إدريس. وحسب مهتمين بالشأن السياسي بالجهة، فإقصاء ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار من مكتب الغرفة الفلاحية يعتبر نتيجة حتمية لعدم رغبة المنسق الجهوي للحمامة في التعاون مع الاستقلاليين في انتخابات مكتب غرفة التجارة والصناعة، مما جعلهم يلجؤون إلى الأصالة والمعاصرة كبديل، ومنحها رئاسة هذه الغرفة على أساس الظفر بالمقابل بالغرفة الفلاحية.