رسم تقرير حديث صادر عن معهد "Gatestone" صورة قاتمة عن وضعية الأطفال المغاربة اللاجئين في السويد، حيث قدم معلومات مسيئة عنهم باعتبارهم "متعاطي مخدرات" و"مجرمين"، إلى جانب تأكيد "عدم احترامهم للسلطات والقوانين المعمول بها في البلاد". وأوضح التقرير أنه "على الرغم من أن المغرب لا يعيش حالة حرب"، و"رغم أن الأطفال المغاربة لا يتوفرون على أسباب ومبررات مقنعة لطلب اللجوء"، إلا أن أعدادهم في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أنهم "يهربون من البيوت الخاصة باللاجئين ليجوبوا شوارع ستوكهولم ليلا". وبهذا الخصوص يقدم التقرير شهادة سبق لشرطيين بستوكهولم الإدلاء بها لإحدى القنوات في ماي الماضي، حيث قالا: "نقدر عدد الأطفال المغاربة، الذين يجوبون شوارع ستوكهولم، ب200 طفل كحد أدنى"، قبل أن يضيفا: "يقوم هؤلاء الأطفال بارتكاب الجرائم وتعاطي المخدرات". وأوضح التقرير، استنادا إلى تلك الشهادة، أن الأطفال المغاربة "يرتكبون غالبا جرائم السرقات الصغيرة"، مشيرا إلى أن السلطات "لا تعرف كيف تتعامل مع أولئك الأطفال الذين يرفضون في الغالب المساعدة التي يتم عرضها عليهم". وصور المصدر ذاته الأطفال المغاربة، الذين ينحدرون في الغالب من مدينتي طنجة والدارالبيضاء، ك"مجرمين"، معتبرا أنهم يشكلون "تهديدا على حياة المواطنين". وكشف أن 381 طفلا مغربيا تقدموا، خلال السنة الماضية فقط، بطلبات اللجوء إلى السويد، وأنه في شهر يونيو الماضي سجل أكبر استقبال لعدد من طالبي اللجوء إلى البلاد، حيث وصل إلى البلد 1500 لاجئ من عدة بلدان، بما فيها المغرب، وهو الأمر الذي استدعى "افتتاح وحدات سكنية جديدة واستدعاء موظفي الخدمة الاجتماعية، الذين كانوا في عطلة لاستئناف عملهم ورعاية الوافدين الجدد". وأشار المصدر نفسه إلى ارتفاع أعداد الأطفال الذين يطلبون اللجوء إلى السويد، حيث ينتمي معظمهم إلى بلدان سوريا وإريتيريا وأفغانستان والصومال، موضحا في المقابل أن عددا كبيرا من هؤلاء لا يتوفرون في معظم الحالات على أي وثائق تثبت هويتهم وتُظهر البلدان التي ينتمون إليها، ما يصعب عملية معرفة جنسيات أعداد كبيرة منهم. وانتقد التقرير المدة الطويلة التي تتطلبها دراسة طلبات اللجوء، والتي قد تمتد إلى ستة أشهر، تكون البلاد خلالها ملزمة برعاية طالبي اللجوء، الذين يقيمون في مراكز خاصة، وهو ما يكلف دافعي الضرائب "مبالغ طائلة"، إذ يشير إلى أن لاجئا واحدا يكلف أمريكا يوميا 580 دولارا، أي (حوالي 5800 درهم)، وهو المبلغ الذي قد يصل في بعض الحالات وفي بعض المناطق إلى 8100 دولار أمريكي شهريا (81 ألف درهم). ويشير التقرير إلى أن السلطات المكلفة بقضايا الهجرة في السويد كشفت أنها بصدد التشاور مع بعض الدول الأوربية ل"فتح نوع جديد من المراكز التي تحتضن الأطفال اللاجئين"، قبل أن يختم بلغة تنطوي على كثير من التحامل والتحريض: "كما العادة، السلطات السويدية تطالب دافعي الضرائب بفتح حافظات نقودهم، غير أنها بعيدة عن وضع أقدامها على الأرض، وترفض لجوء أطفال الشوارع المغاربة والرجال البالغين المتنكرين في زي أطفال"، وهو الأمر الذي يشير التقرير إلى أنه كفيل ب"التقليل من عدد طلبات اللجوء التي يتم التوصل بها". ويأتي تقرير معهد "غوتستون" لرصد وضعية الأطفال اللاجئين في السويد، حيث ركز على الأطفال المغاربة بعد حوالي خمسة أشهر على حادثة اعتداء شرطي سويدي بمالمو على طفل مغربي في إحدى محطات القطار، وهي الحادثة التي تم تصويرها وتداولها على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وكان شرطي بمالمو قد هاجم، شهر فبراير الماضي، طفلا مغربيا لا يتجاوز سنه التاسعة، وطرحه أرضا وحاول خنقه، بينما الطفل المغربي يردد الشهادتين، وبرر رئيس قسم الشرطة في مالمو الحادث بقوله إن الشرطي "ضبط الطفل وهو يسرق في القطار"، وهو المبرر الذي لم يجد صدى إيجابيا في أوساط المجتمع السويدي، وكذا في وسائل الإعلام السويدية، التي انتقدت الحادث الذي وصل صداه إلى المغرب، مثيرا استنكار مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية.