قد تكون الشرطة السويدية تمكنت من ضبط الوضع في العاصمة ستوكهولم بعدما نزل عشرات المتطرفين إلى الشارع لمطاردة المهاجرين الجمعة الماضي، إلا أن هذا الحادث يبقى معبرا عن حالة من التوتر الشديد في السويد إثر مقتل مدرسة سويدية من أصل لبناني بيد فتى من طالبي اللجوء. فقد نزل مساء الجمعة ما بين 50 ومائة ملثم إلى الشارع، واعتدوا بالضرب على «الأشخاص من ذوي ملامح أجنبية»، ووزعوا منشورات تدعو إلى «تلقين أولاد الشارع من شمال افريقيا العقاب الذي يستحقونه». ونجحت الشرطة في إجبار المعتدين على الفرار، إلا أن مشاهد الإعتداءات في الشارع قلبت المفاهيم لدى سكان هذه الأمة السويدية اللوثرية التي باسم مفاهيم إنسانية عالمية تطرح نفسها ملجأ للمضطهدين في العالم. وكتبت صحيفة «إكسبرسن» في صفحتها الأولى الأحد «ماذا يحدث في السويد؟»، وعددت الأحداث التي لها علاقة بتدفق اللاجئين مثل إحراق منازل، والتوتر في الشارع، والتجاوزات لبعض المهاجرين. وحملت الصحافة اليمينية واليسارية على السواء مسؤولية هذه الأزمة لرئيس الحكومة الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوففن الذي تعتبر أنه قلل من أهمية التحديات التي تواجه البلاد بسبب أزمة المهاجرين. وكانت صحيفة «سفنسكا داغبلاديت» حذرت منذ الخريف الماضي من تداعيات تدفق اللاجئين. وكتبت «أن الذين تجرأوا على مناقشة الرابط بين عدد الواصلين والقدرة على استقبالهم بشكل جيد وإدماجهم، اتهموا بتقديم صورة سوداوية ولعب ورقة اليمين المتطرف». وفي مقالة لها بتاريخ السادس والعشرين من يناير كتبت هذه الصحيفة الناطقة باسم يمين الوسط افتتاحية دعت فيها إلى طرد المنحرفين الأجانب، الأمر الذي يدل على الصدمة التي أحدثها مقتل الشابة المدرسة السويدية من أصل لبناني ألكسندرا مزهر في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وكان فتى في ال15 من العمر قام بطعن الشابة حتى الموت في بيت للاجئين القصر الذين وصلوا إلى البلاد من دون أهلهم أو أقارب لهم. وكانت تعمل وحدها في بلدة ملوندار في ضاحية غوتبورغ في جنوب غرب البلاد في هذا البيت المكتظ باللاجئين. وقال عم الشابة القتيلة في مقابلة مع فرانس برس «لم نكن نتصور أن شيئا من هذا القبيل يمكن أن يحدث في السويد. نحن نحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية ما حصل». وزار رئيس الحكومة مكان الحادث إلا ان تعليقاته فاجأت الكثيرين. فقد قال إنه «لا يوجد حل بسيط» لهذه الأزمة، ما دفع صحيفة «داغنس نيهيتر» إلى القول أن «لوففن ليس لديه ما يقوله». وأعلنت الحكومة بعد الحادث عزمها على تطبيق قرارها بطرد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وهم يقدرون للعام 2015 وحده بنحو ستين ألف شخص. وخلال العامين 2014 و2015 استقبلت السويد نحو 250 ألف مهاجر، ليصبح عدد الأجانب في هذا البلد نحو 20% من كامل السكان، وهي أعلى نسبة في بلدان الإتحاد الأوروبي. وبات معلقون كثيرون يعتبرون ان «النموذج السويدي» يتداعى مع تدفق اللاجئين باعداد كبيرة جدا، ما ادى إلى حدوث نقص كبير في عدد المساكن القادرة على استقبال اللاجئين وزيادة الفوارق الاجتماعية بين فئات السكان. وقالت إيفا المتقاعدة من مدينة بوراس التي كانت عاصمة النسيج في السويد، وهي المدينة التي كانت الشابة ألكسندرا مزهر تعيش فيها «لقد تغير البلد كثيرا. كان مكانا هادئا، بينما لم نعد نسمع اليوم سوى أخبار العنف والإعتداءات». وقال المؤرخ لارس تراغارد لوكالة فرانس برس محللا الوضع الحالي في السويد إن اليسار «بسبب حرصه الشديد على الحفاظ على صورة السويد كدولة كبرى من الناحية الأخلاقية، تناسى البعد الوطني للمشكلة وفتح الباب أمام تنظيم «ديموقراطيي السويد» من اليمين المتطرف. وحرص هذا الحزب على النأي بنفسه من مجموعات عنصرية عنيفة نشطت خلال التسعينات ضد اللاجئين من البلقان الذين قدموا إلى السويد، ويخشى ان يكونوا اليوم عادوا إلى نشاطهم. وتشتبه القوات الأمنية بأنه يتم تجنيد متطرفين من بين مشجعي نوادي كرة القدم الذين وجهت أصابع الإتهام إلى بعضهم إثر عمليات المطاردة التي استهدفت المهاجرين الجمعة الماضي. وأكد موقع «نوردفرونت» الذي يمثل حركة «إس إم إر» النازية مشاركة «نحو مائة مشاغب» الجمعة في أعمال العنف من ناديي «إي آي كي» و«ديورغاردن». (أ. ف.ب)