أعطيت أوامر للقيادة العليا للدرك الملكي من أجل سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات وحفظ المستندات ( المخابرات الخارجية)، المعروفة اختصارا ب"لادجيد"، وذلك في سابقة، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائما تحت اختصاص الدرك منذ إنشائها 1973، بهدف مراقبة عمل الجيش، ثم بعد أحداث 16 ماي الإرهابية. مصادر جريدة "الصباح" كشفت أن عناصر الدرك المكلفة بحراسة "لادجيد" أشعرت مؤخرا بعدم الالتحاق بمواقعها، بما في ذلك المقر العام في الرباط، بالإضافة إلى مقرات أخرى جهوية عبر مجموع تراب المملكة. وأوضحت المصادر نفسها أن رجال حسني بنسليمان تم تعويضهم برجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام الجديد للأمن الوطني والمخابرات المدنية في نفس الوقت، كما كان بالنسبة إلى الإقامات الملكية، حيث أصبحت حراستها مؤمنة من قبل الحرس الملكي والأمن الوطني والفيلق الأول للمظليين، نافية أن يتعلق الأمر بغضبة ملكية على خلفية تقصير في أداء مهام وحدات الدرك المكلفة بحراسة الإقامات الملكية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بإعادة انتشار أمنية تعطى فيها الأسبقية للأمن الوطني في مواجهة الإرهاب.