تدرس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إمكانية ترشيح مجموعة من الكفاءات من غير المنتمين إلى الحزب ضمن لوائحه في الانتخابات الجماعية المقبلة. وحسب قيادي من الحزب، فإن اجتماع الأمانة العامة الذي عقد السبت الماضي، وخصص أساسا لمتابعة موضوع الاستعداد للانتخابات، عرف نقاشا حول شروط قبول ترشيح غير المنتمين إلى الحزب. مصطفى الرميد، القيادي في الحزب، حذر من فتح الباب «لكل من هب ودب»، حسبما أكد بنكيران خلال كلمة له في اجتماع اللجنة الوطنية للحزب، وهو موقف يوافق عليه الأمين العام للحزب، لكنه يرى أن ذلك لا يعني التحفظ إلى درجة التضييق»، مشددا على أن حزبه «سيحرص على ألا يترشح باسمه شخص معيب». ويأتي هذا الجدل في وقت يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تغطية واسعة للدوائر الانتخابية التي تتجاوز 32 ألف دائرة.» حيث أكد بنكيران أن حزبه يسعى إلى أن يكون في المراتب الأولى. من جهة أخرى، توقفت الأمانة العامة عند سير الجموع العامة لانتخاب هيئة الترشيحات، التي ستتولى بدورها انتخاب لوائح ومرشحي الحزب للانتخابات المقررة في شتنبر المقبل، من أجل عرضها على الأمانة العامة باعتبارها هيئة للتزكية. مصدر من الحزب كشف أن قيادة الحزب عبرت عن ارتياحها للأجواء التي مرت فيها معظم الجموع العامة التي بلغت حوالي 600 جمع عام، حيث لم تسجل أي طعون في هذه الجموع. وذكر المصدر أن بعض المدن انهت اختيار مرشحيها، وانتهت من وضع لوائحها الانتخابية، في انتظار عرضها على الأمانة العامة، مثل القنيطرة وآسفي. وتشترط قيادة الحزب على كل عضو تسوية مستحقاته المالية لفائدة الحزب كشرط لحضور الجموع العامة. وفي هذا الإطار دعت قيادة الحزب عددا من البرلمانيين الذين تخلفوا عن أداء مساهماتهم للحزب بتسويتها في أقرب وقت. وحسب برلماني من الحزب، فإن عدد هؤلاء لا يتعدى حوالي 7 برلمانيين، وأنهم شرعوا في تسوية أوضاعهم. وفي سياق التحضير للبرنامج الانتخابية، ينتظر أن تعقد أمانة الحزب اجتماعا لدراسة الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الوطني الذي تسهر على إعداده لجنة الأطر التي يرأسها إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.