بعد يوم واحد من تعبير رئيس الحكومة عن أمله في تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 6 و7في المائة، توقع مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن يصل معدل النمو إلى 5 في المائة خلال سنة 2015، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، وأن تتسارع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف. وأوضح بلاغ للبنك، صدر عقب هذا الاجتماع، أنه "في ما يتعلق بسنة 2015، يرتقب أن يصل معدل النمو إلى حوالي 5 بالمائة، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15 في المائة، وأن تتسارع وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف لتقارب 5ر3 في المائة". وكان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قد أعلن أمس الاثنين بباريس أن المغرب يطمح لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7 في المائة، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها لبلوغ هذا الهدف. وقال بنكيران في كلمة أمام السفراء المعتمدين لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "نظل على اقتناع في هذا الصدد، بأن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يشكل قاطرة النمو، وأن دور الدولة يكمن في أن تضمن له مناخا بيئيا واقتصاديا وقانونيا، ومؤسساتيا ملائما". وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يدرك أن النمو الاقتصادي لن يكون مفيدا الا اذا كان شاملا لكل الجهات وكل المواطنين، وخاصة الفقراء منهم. وقال إنه على الرغم من التقدم المحرز يظل هناك الكثير مما ينبغي القيام به، من اجل تمكين الجهات من المساهمة في التنمية الاقتصادية، مبرزا انه يتعين على المغرب رفع تحديات التشغيل والتربية التي يسجل فيها تأخير هام.