تقدمت محامية المهاجر المغربي عبد المجيد الطويل ، الذي اعتُقل منذ 19 من شهر ماي الماضي على خلفية الإشتباه في تورطه في أحداث متحف باردو بتونس ، (تقدمت ) بملتمس إلى محكمة مدينة ميلانو تطالب فيه بإطلاق سراح موكلها " لعدم توفر أية أدلة تُدينه ، بالإضافة إلى عدم ورود أي إحتمال بهروبه عن التراب الإيطالي ، لاسيما وأن عائلته تقيم بشكل رسمي بالبلاد وغير بعيدٍ عن المحكمة " . "سيلفيا فيورنتيني" محامية الشاب المغربي, أوردت أيضا في طلبها بأن موكلها "يكرر دائما بأنه بريء وبأنه لا يفهم سبب ورود إسمه في سجلات المحققين التونسيين رغم عدم مشاركته لا من قريب ولا من بعيد في العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص" . وزادت ذات المتحدثة في معرض مرافعتها أمام المحكمة بان عبد المجيد الطويل "يثق في القضاء الإيطالي ، لكن الزج به في السجن هو إجراء عقابي مبالغ فيه على ما لم يقترفه ". واسترسلت "فيورنتيني " بان على المحكمة على الأرجح متابعته في حالة سراح مع إلزامه بالإقامة إلى جانب عائلته، ليكون رهن إشارة العدالة الإيطالية حتى تعمق البحث.هذا وستبثُّ المحكمة ، في طلب المحامية بإطلاق سراح موكلها، في أجل لن يتعدى خمسة أيام بالقبول أو الرفض. يشار إلى الشاب المغربي عبد المجيد الطويل إعتقلته فرقٌ امنية إيطالية خاصةٌ بناءا على طلب من السلطات التونسية، التي أصدرت بشأنه مذكرة بحث دولية، وذلك لورود إسمه ضمن المطلوبين للعدالة التونسية على خلفية هجوم باردو الدامي، غير انه ظل يكرر بانه بريء مما نُسب إليه . على أن ظهور شهود إيطاليون يؤكدون تواجد الشاب المغربي في مدرسة لتعلم اللغة الإيطالية نواحي ميلانو أيام الهجوم الإرهابي في تونس ، أدى إلى طرح مجموعة من عمليات الإستفهام إن كان فعلا الشاب المغربي هو المطلوب أم أن خطأً قد وقع. وما يزيد هذا الملف غموضا أيضا إطلاق السلطات التونسية سراح مغربي آخر كانت قد إعتقلته لأنه كان مطلوبا قبل أن يتبين أنه بريء لتعود وتطلق سراحه.