كشف مسؤول تونسي، الخميس، أن المغربي الذي اعتقلته إيطاليا للاشتباه في تورطه في هجوم نفذه متطرفون على متحف باردو التونسي في مارس الماضي، هو من سلم مهاجمي المتحف أسلحة جلبها من ليبيا قبل الهجوم الدموي. وكانت الشرطة الإيطالية أعلنت يوم الأربعاء أنها ألقت القبض على مغربي يدعى عبد المجيد طويل ويبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه في تورطه في الهجوم الذي وقع في 18 من مارس على متحف باردو في تونس، وأسفر عن مقتل 21 سائحا وشرطي واحد . وقال مصدر رسمي في تونس، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز إن "هذا الشخص هو مهرب أسلحة وهو متورط في إدخال قطع سلاح لمهاجمي متحف باردو من ليبيا إلى تونس عبر الحدود البرية." وقالت الشرطة في ميلانو إن السلطات في عدة دول كانت تبحث عن الرجل الذي وصل إلى إيطاليا على متن زورق مهاجرين. وهذا الكشف قد يثير المخاوف من اختباء المتشددين بين آلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال أفريقيا. وأضافت الشرطة عند إعلانها عن اعتقاله أن السلطات التونسية تعتقد أنه كان متورطا في التخطيط للهجوم وفي تنفيذه. لكن مصدرا قريبا من التحقيق في إيطاليا قال لرويترز إن المحققين "متأكدون بنسبة 99 في المائة" أن طويل كان في إيطاليا خلال الهجوم. وقال المصدر إن السلطات التونسية لم تطلع إيطاليا حتى الآن على تفاصيل الأمور التي يشتبه بأن الطويل قد فعلها ، أو متى فعلها برغم إصدارها مذكرة اعتقال. من جهتها، قالت فاطمة الطويل والدة عبد المجيد لوسائل إعلام إيطالية، مدافعة عن ابنها، إنه كان في ايطاليا وقت الهجوم، مضيفة "ليست لديه أي صلة بالإرهابيين." وتعيش فاطمة في شقة سكنية خارج ميلانو، حيث كان طويل مقيما وقت اعتقاله. في المقابل، قال مصدر قضائي إن الشبهات حامت حول تحركات الطويل لأنه وصل إلى إيطاليا على متن قارب للمهاجرين رغم وضع أمه كمقيمة في إيطاليا وهو ما يسمح له بدخول البلاد بشكل رسمي. وقال وزير الداخلية الإيطالي إنجيلينو ألفانو، في شهادته أمام البرلمان الخميس، إن المحققين الإيطاليين يرون أن الغموض يحيط بتحركات الطويل بعد أن أنقذته سفينة تابعة للبحرية من قارب المهاجرين في فبراير الماضي . وكانت تونس قالت إنها ألقت القبض على أغلبية المتورطين في الهجوم، حيث تقول إنهم خلية من 23 متشددا ينتمون لعدد من الجماعات المتطرفة. وكانت الشرطة الايطالية أعلنت الاربعاء توقيف عبد المجيد الطويل (22 عاما) المشتبه في بضلوعه في الهجوم على متحف باردو بتونس . وأوضح رئيس دائرة العمليات الخاصة والارهاب في شرطة ميلانو برونو ميغالي في ندوة صحافية أن أجهزة الأمن الإيطالية تحركت بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وذلك في إطار التحقيق في قضية متحف باردو. وفي تونس قال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لوكالة فرانس برس إن بلاده أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد مغربيين اثنين وجزائري قال إن لهم "علاقة غير مباشرة" بالهجوم على متحف باردو. وأوضح أن المطلوبين الثلاثة "لم يشاركوا في تنفيذ العملية الارهابية (على المتحف) لكنهم ساعدوا منفذيها"، رافضا إعطاء تفاصيل عن طبيعة هذه "المساعدة". وتم توقيف نحو خمسين شخصا في تونس في إطار التحقيق في الهجوم على متحف باردو العريق بالقرب من مبنى البرلمان. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم، لكن السلطات التونسية أعلنت أنه تم بقيادة الجزائري لقمان ابو صخر قائد أكبر مجموعة اسلامية متطرفة في تونس، وقد قتل بأيدي القوات التونسية في نهاية مارس. ومثل عشرات الآلاف من الاشخاص هذه السنة، وصل عبد المجيد الطويل على متن واحدة من السفن الهشة سرا الى ايطاليا. وقد سلم أمرا بمغادرة الاراضي الايطالية خلال 15 يوما عند وصوله الى مرفأ بورتو ايمبيدوكلي بجنوب صقلية في منتصف فبراير مع عشرات المهاجرين غير الشرعيين. وأكد ميغالي أنه ليس أكيدا من المعلومات حول التهم التي توجهها السلطات التونسية الى الطويل، لكنه قال إنه يشتبه بأن الشاب سافر الى تونس ثم عاد الى إيطاليا بعد الهجوم. في المقابل، أكدت وكالة الانباء الايطالية (انسا) أن والدة عبد المجيد الطويل تعمل مساعدة منزلية، وتقيم مع أحد شقيقيه الاكبرين بشكل مشروع في ايطاليا. وقال ميغالي إن "أخاه بريء ولم يرتكب أية جريمة. لقد وصل على متن سفينة مثل آخرين لكنه لم يغادر البلاد منذ ذلك الحين". وبعد الاعتداء أبلغت والدته عن فقدان جواز سفر ابنها ما سمح للسلطات بربطه بالهجوم. وقال ميغالي إن "عملية مقاطعة المعلومات بين الاجهزة أتت بنتيجة". وأثار وصول الطويل الى ايطاليا على متن مركب للمهاجرين الذين يصلون بالآلاف كل اسبوع الى إيطاليا، جدلا في البلاد. وكان الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ حذر من إمكانية وجود "إرهابيين" و"مقاتلين أجانب" بين المهاجرين، وهي حجة تتلقفها المعارضة باستمرار. وقال ماتيو سالفيني رئيس حزب رابطة الشمال المعادي للهجرة "اغلقوا الحدود قبل فوات الاوان". أما دانيالا سانتانكي العضو في حزب "ايطاليا الى الامام" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني فقالت إنه "أمر غير معقول.. بدلا من حمايتنا من هؤلاء القتلة، حولت الحكومة البلاد الى منصة للإرهابيين". وانتقد وزير الداخلية الايطالي انجيلينو الفانو من جهته "تصريحات الاستياء هذه لأننا نجحنا في توقيف مشبوه في قضية إرهاب".