سكان 114 ألف منزل مهددة بالسقوط سيجبرون على مغادرتها

أطلق وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أيدي رؤساء الجماعات والعمال لإخلاء المباني المهددة بالسقوط. مشروع قانون جديد منح العمال ورؤساء الجماعات المحلية سلطة التدخل بالقوة العمومية لإفراغ سكان المباني المهددة بالسقوط، والبحث لهم عن مأوى لإيوائهم طيلة فترة الأشغال، على أن يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارات بهدم المبنى الآيل للسقوط عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى يمكن أن يترتب عليه مساس بسلامة ساكنيه أو المارة أو البنايات المجاورة. ومنح المشروع رئيس الجماعة حق طلب استخدام القوة العمومية، من السلطات الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.
بيد أن المشروع منح العمال حق التحرك في حال امتنع رئيس الجماعة عن القيام بالإجراءات الموكولة إليه للحماية من الأضرار الناجمة عن الانهيار، مشددا على ضرورة تدخل القائد أو الباشا، تحت إشراف العامل، لتوجيه طلب إلى رئيس الجماعة من أجل القيام باللازم داخل أجل لا يتجاوز شهرا، وإلا تدخلت سلطات الداخلية لهدم المباني المهددة، التي يقدر عددها بحوالي 114 ألف مسكن على امتداد التراب الوطني.