أشاد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بزميله في الحزب البرلماني عن الجهة الشرقية عبد العزيز أفتاتي، الذي جرى تجميد مهامه الحزبية بسبب زيارة إلى الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر أثارت "غضب" جهات عليا عليه، في الوقت الذي اختار قياديون آخرون التزام "الحياد" وعدم التعليق على القرار الذي اتخذته الأمانة العامة للحزب في اجتماع استثنائي عقد، مساء أول أمس الاثنين. ووصف حامي الدين أفتاتي بأنه "مناضل مبدئي لا يخشى في الحق لومة لائم، ومكانته في الحزب محترمة"، موضحا أن زيارته إلى المنطقة الحدودية الشرقية خلفت استياء لدى جهات عليا في الدولة، "نظرا إلى حساسية المنطقة من الناحية الأمنية والعسكرية، كما خلفت عدم ارتياح لدى قيادة الحزب لما ترتب عليها من أحكام واتهامات". وقال، في تدوينة على "فايسبوك" أسماها "توضيح لابد منه"، أن قرار الأمانة العامة للحزب اتخذ بالإجماع، وهو ما يعني أن حامي الدين كان من الموافقين عليه، وشدد على أنه "إجراء احترازي لتفويت الفرصة على من يكيدون مرة أخرى للوقيعة بين الحزب ومؤسسات الدولة، خصوصا المؤسسة الملكية"، وهو ما سبق ل"اليوم 24" أن أشار إليه نقلا عن مصدر قيادي في الحزب. وقال عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن أفتاتي سيمثل أمام هيأة التحكيم المركزية وسيبسط ما لديه من معطيات وملابسات الزيارة، وستتخذ هيأة التحكيم القرار المناسب بناء على ما توفر لديها من معطيات، قبل أن يضيف: "وإذا تبين بأن الأخ أفتاتي أخطأ، فإن الهيآت المسؤولة ستتخذ القرار المناسب، أما إذا تبين أنه على صواب، والمعطيات التي بني عليها قرار الأمانة العامة الاحترازي لم تكن دقيقة، فإن الحزب يكون قد فوت على خصومه فرصة الإيقاع بينه وبين مؤسسات الدولة، ولم يسجل عليه أنه ساند عضوا ارتكب خطأ في حق الحزب ومؤسسات الدولة"، قبل أن يختم بالتأكيد على أن "حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات".