بلغة لا تقبل التأويل أن وزارته عازمة على الشروع في تنفيذ مبادرة «كرامة» لإخلاء ضريح «بويا عمر» من نزلائه وإيداعهم مستشفيات عمومية للأمراض العقلية. وأوضح الزنجاري، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»، أن الاجتماع الذي تم عقده، يوم الجمعة المنصرم، مع أسر نزلاء الدور السكنية المحيطة بالضريح، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صباح اليوم نفسه أمام مقر عمالة إقليمقلعة السراغنة، للتنديد بالمبادرة و بالتحدي الشخصي الذي رفعه وزير الصحة في قبة البرلمان، «إما أنا أولا بويا عمر»، (أوضح) أن اللقاء كان تواصليا لشرح الخطوط العريضة للمبادرة، التي قال إنها ستمتد على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من العملية أكد أن وزارة الصحة انتهت منها، وتتعلق بتأهيل مستشفيات الأمراض العقلية بالمغرب، عبر الرفع من طاقتها الاستيعابية، والزيادة في عدد الأسرّة بأكثر من 1000 سرير، مشيرا إلى أن جهة مراكش عرفت تجهيز المستشفى المتواجد بالمجال الترابي لجماعة «سْعادة» القروية، على بعد كيلومترات قليلة من مراكش، ب 100 سرير، ومستشفى مدينة الصويرة ب16 سريرا. أما المرحلة الثانية سيتم تدشينها بإجراء فحص طبي لحوالي 800 نزيل بالمنازل الواقعة بمحيط الضريح، للتأكد من خلوهم من الأمراض العضوية،على أن يليها إجراء فحص نفساني، قبل أن يتم تنقيلهم إلى المستشفيات العقلية القريبة من مقرات إقامة عائلاتهم، وهي العملية التي قال إن وزارة الصحة هي التي ستتكفل بها، كما ستتكفل بالمرضى المتخلى عنهم. وتابع الزنجاري بأن المرحة الثالثة من المبادرة ستهم بناء مركز سوسيو طبي بالجماعة القروية «بويا عمر» غير بعيد عن الضريح، مخصص لإيواء المرضى وللتطبيب (الطب العام)، وللفحوصات الخاصة بالطب النفسي، التي سيتولاها أطباء قارون بالمركز، الذي قال إن طاقته الاستيعابية ستبلغ 120 سريرا، مضيفا أن السلطات الإقليمية وضعت رهن الوزارة البقعة الأرضية المخصصة للمشروع، الذي رجح أن أشغال بنائه وتجهيزه ستنتهي في غضون سنتين. وبالموازاة مع هذا المركز، قال الزنجاري إن وزارته بصدد بناء مستشفى للأمراض العقلية بمدينة قلعة السراغنة، وأشغال تشييده ستنهي أواخر السنة المقبلة. في غضون ذلك، وجهت المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان شكاية إلى وزير العدل والحريّات، طالبت فيها بفتح تحقيق في شأن «احتجاز مابين 800 و1800 مواطن مغربي سنويا في البيوت المجاورة لضريح بويا عمر قيادة الصهريج بإقليمقلعة السراغنة، مقابل مبالغ مالية خيالية تستخلص من أهاليهم، تتراوح بين 1500 درهم للشهر و5000 درهم، مع تكبيلهم بالسلاسل وتجويعهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم نفسيا وجسديا، حتى يفقدوا صوابهم، ناهيك عن تعرض العديد من النزيلات للاعتداء الجنسي، مما يتسبب لهن في ولادات غير شرعية». وأضافت الشكاية أن المنازل والمرافق التابعة للضريح يتم كراؤها سنويا بحوالي 300 مليون سنتيم، مطالبة بالتحقيق في طريقة تحصيل هذه المبالغ المالية ومدى شرعية عملية الكراء من الاصل