إعداد: حمزة محفوظ في ندوة نظمت هذا الأسبوع في فرنسا وجمعت بين ممثلي الإسلاميين في العالم العربي وبين النشطاء العلمانيين، عرف نقاش حول سبل الحوار بين ممثل جماعة الإخوان المسلمين المصرية، عبد الموجود دردري، وبين عمرو عزت، أحد الوجوه اليسارية البارزة في الثورة المصرية تبادل الاتهامات. ففي كل مرة يقوم فيها ممثل الإخوان المسلمين بالحديث عن ضحايا ساحة رابعة العدوية، ويتهم العلمانيين بالتحالف مع العسكر، ويرد عليه اليساري عمرو عزت بكون الإخوان المسلمين لم يلتزموا بقواعد اللعبة واصفا إياهم ب»النظام الذي يشترك مع العسكر في شموليته»، وأكد على أن الثورة لم تكمل أهدافها بعد، لأن الأطراف المعادية لها اختارت العنف. وعلى المستوى المغربي، ممثل العدل والإحسان عمر إحرشان أكد على رغبة الجماعة في الحوار مع الراغبين في إحداث تغيير ديمقراطي، سواء كانوا يساريين أو إسلاميين «في طريق يسير بالبلد إلى الخروج من الانسداد الذي تعيشه»، وحدد أحرشان العلاقة بين اليسار والإسلاميين المغاربة بأنها كانت مليئة بالعنف تاريخيا، وذكر نماذج للضحايا، من بينهم عمر بنجلون، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى الإسلاميين. وقال أحرشان إن «استمرار النظام السياسي الحالي يقتل السياسة، لأن المؤسسات الصورية لا ينتخبها أحد، والدولة العميقة تتحكم في الأوراش الاقتصادية والاجتماعية في البلاد»، مضيفا أن «التعاقد المفترض بين الدولة والمواطنين في الدستور لم يتجاوز 24 بالمائة من أصوات المغاربة»، وأردف قائلا «عرض السلطة لسنة 2011 وصل إلى حده الأقصى، وفشل في تحقيق الوعود التي سبق وتوعد بها، لذلك يجب فتح حوار وطني لإنتاج «وثيقة من أجل الديمقراطية»، تضم وتتفق عليها جبهة واسعة من الأطراف المستقلة عن السلطة، وتصل للتوافق المجتمعي وليس بمنطق الأغلبيات والأقليات. وإذا استطعنا الوصول للعناصر السابقة، يمكننا أن نقول إننا هيأنا لموجة جديدة نصل فيها للنظام المأمول»، واصفا بكون الإسلاميين المغاربة «أكثر جدية»، في رغبتهم في الحوار مع اليساريين، من اليساريين، وأنهم في كل مرة يقدمون «تنازلات» في أفق الشراكة، بينما لا يقدم الطرف الآخر رغبة حقيقية للتحاور والتعاون. ومن جهته، عبّر عبد العزيز النويضي، أحد وجوه اليسار المغربي، ومؤسس جمعية عدالة للدفاع عن الحق في المحاكمات العادلة، عن اتفاقه مع ممثل العدل والإحسان حول «انسداد الأفق السياسي ما دام أن حقيبتي الداخلية والخارجية بيد القصر الملكي، حتى وإن كان الفضاء والآليات والديكور قد يعطي الانطباع بأنه مفتوح»، وأعطى النويضي مجموعة من الأمثلة منها منع المهرجان الخطابي لبنكيران في طنجة سابقا، رغم أنه كان حينها رئيسا للحكومة. وذكر أن هناك أحزابا «إدارية» تخلقها الدولة اعتمادا على الأعيان ونظام المحاصصة لجعل الأحزاب الممتدة شعبيا «غير قادرة على المواصلة وقيادة الحكومة أو أخذ المسؤولية إلا بالتحالفات مع الأحزاب المتحكم فيها»، مشبها ذلك بنموذج «التونسة على طريقة بنعلي» وبخصوص موضوع الحوار الإسلامي-اليساري، ذكر النويضي قائمة للجمل التي تعرف بها العدل والإحسان قيمتي «الديمقراطية» و»العلمانية»، وقال إن تلك التعبيرات تعبر عن «سوء فهم الجماعة للقيمتين»، ثم جدد دعوة العدل والإحسان «لقبول النضال من أجلهما، بهدف ملكية برلمانية حقيقية تتفق عليها الأطراف المستقلة عن السلطة، ويسهل إقناع الناس بها، وتوفر الكثير من الجهد». في المقابل، نفى أحرشان أن تكون الجماعة ضد الديمقراطية، مؤكدا أن الجمل التي ذكر النويضي، نقلا عن تعريف الجماعة لقيمها وأهدافها تقصد اللائكية، هي علمانية متطرفة ترفض الدين، أما فيما يتعلق بموضوع «الملكية البرلمانية»، قال أحرشان إن» الجماعة مستعدة لقبول «نظام برلماني» كهدف لاتفاق مع الأطراف الراغبة في التغيير، فيما علينا العودة للشعب عبر لجنة تأسيسية منتخبة جديدة ليُحدد إذا ما كان يريد ملكية برلمانية أم غيرها من أشكال «النظام البرلماني». وفي سياق متصل، أكد أحرشان أن الجماعة مستعدة لقبول الدخول بقائمة موحدة مع شركائها في المطالبة بالتغيير الديمقراطي، وأنه متأكد من أن الشعب سيختار وسيصوت لقائمة من هذا النوع، لأنه يعرف من هي القوى التي «تتوخى التغيير الفعلي والأطراف التي تريد الحصول على قطعة من كعكة المخزن.»