تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط، وتستخدم في ذلك شاحنات النقل الدولي، التي باتت متخصصة في عملية نقل المخدرات إلى جانب السلع الموجهة نحو التصدير. وكشفت مصادر مسؤولة داخل الميناء، أن هناك عدد غير قليل من الشركات العاملة في مجال النقل الدولي، ولا تتوفر سوى على شاحنة أو شاحنتين، لكنها تقوم بأنشطة مشبوهة وتتعلق أساسا بنقل المخدرات، وقد تم إحباط مجموعة من العمليات المتعلقة بالتهريب، فيما نجحت أخرى في العبور بآمن إلى الضفة الأخرى. نفس المصادر تؤكد أن هذه الشاحنات يتم عبرها تهريب كميات قليلة من المخدرات، تتراوح ما بين 50 و200 كيلوغراما، يتم إخفاؤها بعناية فائقة وفي مناطق سرية داخل الشاحنات، لكنها عملية التفتيش سواء عبر السكانير تنجح أحيانا في كشفها. "عندما يقدم سائق الشاحنة الأوراق المتعلقة بالشركة التي ستصدر، نجد أن الشركة لا تتوفر سوى على شاحنة أو شاحنتين ويكون سببا رئيسا يدفعنا إلى الشك والاعتقاد أن الشاحنة تقوم بتهريب المخدرات" يؤكد مصدر مسؤول داخل الميناء قبل أن يضيف:" شاحنة واحدة لا يمكنها أن تغطي مصاريف الشركة فيقوم صاحبها بعمليات مشبوهة لتغطية المصاريف بل أكثر من ذلك يقوم بشراء شاحنات أخرى من عائدات المخدرات". وقبل يومين حجزت مصالح الأمن والجمارك 80 كيلوغراما من المخدرات داخل شاحنة كانت ستتجه نحو ميناء الجزيرة الخضراء، وجرى اعتقال السائق، وتبين أن الشركة التي يعملها لها السائق لا تتوفر سوى على شاحنة واحدة ويشتبه في كون الشاحنة قامت بعمليات تهريب كثيرة. وقبل هذه العملية تم حجز كميات مهمة من المخدرات أخرى داخل مدسوسة داخل أسماك مجمدة، وبلغت الكمية أزيد من ثلاثة أطنان، وقد خضعت الشاحنة مرتين لجهاز "السكانير" قبل أن يكشف أن بها مخدرات. من جهة أخرى، أفادت مصادر مهنية داخل الميناء أن السلطات المينائية، لها دراية بالشركات المشبوهة التي يشتبه في كونها تقوم باستغلال شاحنتها في عمليات التصدير وتقوم بدس المخدرات داخل البضاعة لتهريبها إلى الخارج، لكنها تفضل أن يتم إيقافها في حالة تلبس، حتى لا يترك مجال لإنكار المعنيين بالأمر بارتباطهم في عمليات تهريب المخدرات. وأوضحت ذات المصادر أن هناك شركات كانت بالكاد ترسل شاحنة أو شاحنتين نحو التصدير، لكنها اليوم صارت تتوفر على أكثر من 20 شاحنة، وبعضها تم حجزها لأنه تم ضبطها في عمليات تهريب المخدرات.