ربط التهامي القائدي، المستشار لدى محكمة النقض ومدير مجلة البحوث الفقهية والقانونية بين توسيع تقنين الإجهاض وبين "تكريس" الصورة النمطية للنساء المغربيات في عدد من الدول. القائدي، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول "حق الجنين في الحياة : أية مقاربة؟" من تنظيم الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، اليوم الثلاثاء في الرباط، استغرب لما اعتبره "ضجة مفتعلة" في المملكة حول موضوع الإجهاض "وهو ما ليس موجودا في العديد من الدول العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أن الدعوات إلى "تفكيك" الفصل 453 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن الإجهاض " ربما يأتي للتشجيع على ما ينسب لنا حول ظاهرة فتياتنا خارج محيط المغرب"، على حد تعبير الأستاذ الجامعي، الذي عبر في نفس الوقت عن "احترامه للمرأة المغربية الشريفة". هذا وشدد نفس المتحدث على أن "بواعث الاجهاض أصبحت مشكلة منتشرة في السر، ومن يدعي أن التقنين سيقلص من حالاته فهو مخطئ"، على اعتبار أن "الإجهاض السري سيبقى قائما حتى بعد التقنين في بعض حالاته لدى كل عائلة محافظة"، يقول القائدي الذي تطرق في مداخلته إلى الحالات التي يدعو فيها مناصرو الإجهاض إلى تقنين الإنهاء الطبي للحمل فيها، حيث أشار إلى أن الإثبات القانوني للاغتصاب يتطلب مساطر قانونية قد تستغرق ثلاثة أشهر، متسائلا على هذا الأساس عن توقيت الإجهاض بالنسبة لهذه الحالات.واعتبر أن من يتحدثون عن هذه النقطة "إما لا يفهمون في القانون أو يطلقون الكلام على عواهنه". هذا وتطرق المستشار لدى محكمة النقض إلى آراء فقهية أباحت الإجهاض في حالات تعرض حياة الأم للخطر في القرن الثاني الميلادي، وهو ما يدل على أن "فقهنا مرن، لكن اين نريد ان نصل بهذه المرونة؟" يتساءل نفس المتحدث.وأشار في سياق مداخلته إلى مطالب الإجهاض للفتاة القاصر، معتبرا أن السعي إلى إدماج حالات حملها الناتج عن علاقة غير شرعية يستوجب تعديل فصول القانون المدني في ما يتعلق بمفهوم الرضا، قبل أن يستدرك متسائلا "هل نقنن للفساد المنصوص عليه في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي؟". وفي ما يتعلق بحالات التشوهات، تسائل نفس المتحدث عن مدى توفر المغرب على القدرات والمؤسسات العمومية التي تمكن من دراسة التشوهات، وهو ما أكد أن المملكة لا تتوفر عليه. إلى ذلك، خلص القائدي إلى أن "الطبيب ليس معالجا للوضعية الاجتماعية، فمهمته هو إنقاذ الحياة"، ما يعني حسب نفس المتحدث أن "الذي دوره الانقاذ لا يمكن له ان يكون قاتلا!"، مسائلا في نفس الوقت مناصري الإجهاض عن موقفهم من حمل السفاح، في وقت "اكتفوا فيه بالحديث عن زنا المحارم والاغتصاب"، مطالبا إياهم بالقيام بدراسات وأبحاث تحدد أعداد هذه الحالات. وسجل نفس المتحدث أن القرار الفصل في قضية الإجهاض لا يعود إلى الأحزاب السياسية أو الحكومة، بل إلى المجلس العلمي الأعلى الذي دعاه إلى " أن يكون واضحا في هذا الموقف ويفتي لنا ونحن سنتقبل فتواه في أي إطار صدرت"، على حد تعبير القائدي .
