من أكبر مفاجآت النسخة الثانية من حكومة بنكيران، تعيين محمد الوفا وزيرا للشؤون العامة والحكامة، مكان محمد نجيب بوليف، الذي عُيِّن وزيرا منتدبا مكلفا بالنقل. إلى حدود صبيحة يوم الخميس المنصرم، يوم تعيين الحكومة. كان بوليف، لا يعلم أنه سيغادر هذا المنصب، والأمر نفسه ينطبق على الأمانة العامة للحزب التي لم يخبرها بنكيران، بهذا القرار، فماذا جرى، في كواليس آخر لحظة. مصادر مطلعة، كشفت أن بنكيران، كان متشبثا ببقاء الوفا في الحكومة، لكنه بعد الخطاب الملكي ل20 غشت الذي وجه انتقادات لوزير التربية، الوفا بسبب عدم مواصلته تطبيق المخطط الاستعجالي، أصبح بنكيران أقل دفاعا عنه، ومع ذلك، أصر على جس نبض القصر بخصوص مصير الوفا، فكان الرد هو «احتفظ بالوفا في أي منصب إلا وزارة التربية الوطنية». حسب مصادر مطلعة، فقد سعى بنكيران إلى البحث عن منصب جديد للوفا، لكن تبين له أنه لم يبق إلا الوزارات المنتدبة، ولم يكن ممكنا بالنسبة إليه أن يمنح للوفا، منصبا أقل قيمة من منصب وزير التربية، فما كان منه إلا أن اقترح تعيينه مكان الوزير بوليف، ونقل هذا الأخير، إلى منصب وزير منتدب مكلف بالنقل. وذكرت مصادر أن بنكيران، كان يعرف بأن اقتراح تعيين محمد الوفا، وزيرا للتربية، في النسخة الأولى من الحكومة، لم يأت من حزب الاستقلال، أو من أمينه العام السابق عباس الفاسي، ولهذا حرص على التمسك به، ليحقق به عدة أهداف، أولها، أن بقاء الوفا، في الحكومة، يعتبر في حد ذاته، اعترافا للجميل الذي أسداه الوفا لبنكيران بتمرده على قرار حميد شباط الداعي بتقديم الاستقالة من طرف وزراء حزبه. ثانيا، أن الوزير الوفا، سيكون هو من سينفذ إصلاح صندوق المقاصة، وهي إشارة مطمئنة للمتخوفين من أن يصب الإصلاح في صالح البيجيدي، خاصة ما يتعلق بمشروع الدعم المالي للأسر. ثالثا، سيكون في مواجهة أي مواقف معارضة بما فيها معارضة حزب الاستقلال ونقابته.