انطلاقا من أول أمس الثلاثاء، أصبحت المقاولات تستفيد لمدة سنة من عفو جديد عن أداء العقوبات وغرامات التأخير عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المترتبة عليها، والتي تعود، بالنسبة إلى بعض المقاولات، إلى سنة 1996. وقد أتخذ هذا الإجراء خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق في دجنبر الماضي، وصادقت عليه وزارة الاقتصاد والمالية. ويستهدف هذا العفو الجديد إعادة هيكلة ديون المقاولات ذات الطابع الاجتماعي لما قبل 1996، تستفيد فيها المقاولة من عفو عام عن غرامات التأخير شريطة تسديد الدين كله. وتستفيد أيضا من هذا العفو الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العمومية التي تفوق ديونها 73 مليون درهم، من بينها 47 مليون درهم غرامات على التأخير. ويعود آخر عفو قرره الصندوق إلى 2011 ساعد الصندوق على تحصيل أكثر من 760 مليون درهم.