أعطى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، التأشيرة لمسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تفعيل مبادرة العفو عن ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل لفائدة المقاولات التي ما تزال في ذمتها مستحقات الصندوق من الانخراطات.
ودخل العفو الذي سبق أن صادق عليه المجلس الإداري للصندوق في دجنبر الماضي حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 17 مارس، ويهم فترتين، تتعلق الأولى بالديون المترتبة خلال السنوات ما قبل 1996 والثانية تهم الفترة الممتدة بين 1997 و 2005.
وتستفيد المقاولات التي تدخل في الشطر الأول من إعفاء كلي من ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل، شرط أن تؤدي مبلغ الدين كاملا. تفاصيل أخرى في الصباح.