تقلص عدد لجان التفتيش التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي التي تم إيفادها إلى جهة طنجة–تطون في السنوات الأخيرة، حيث انتقل العدد من 2812 بعثة سنة 2006 إلى 169 بعثة فقط سنة 2010, أي ما يعادل نموا قدره 59 في المائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدم صندوق الضمان الاجتماعي الجمعة الماضي خدماته للمقاولات والمنخرطين والفاعلين الاقتصادييين بجهة طنجة تطوان، حيث رام الصندوق تعريف المقاولات بالخدمات الالكترونية عبر بوابة «ضمانكم» وتشجيع الوحدات الإنتاجية على التصريح بالعاملين. وأشار المدير العام للصندوق، سعيد أحميدوش، إلى أن أزيد من مليون أجير غير مصرح بهم، مما يحرمهم من خدمات الصندوق، مؤكدا على أن هناك هامشا كبيرا للعمل يتعين القيام به بتعاون بين المقاولات والصندوق لتقليص عدد العاملين غير المصرح بهم. وأكد على أن التصريح يساهم في الرفع من إنتاجية اليد العاملة ويقلل من عمليات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها الصندوق للشركات. وذكر مسؤولو الصندوق بأن من بين الإجراءات المعلنة لتسوية وضعية مجموعة من المقاولات، هناك الإعفاء الكلي للمقاولات من أداء العلاوات المترتبة عن تأخر أداء مستحقات الانخراط قبل سنة 1996, والإعفاء الجزئي عن متأخرات الفترة بين سنتي 1997 و2002. وقد حثوا المقاولات على الاستفادة من هذه الأجراءات التي سينتهي العمل بها في نهاية السنة الجارية.