أسابيع بعد تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الانتخابات، دعت من خلالها إلى تمكين عناصر الجيش من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، خرج عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ليهاجم مقترح مجلس اليزمي. بوانو، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، اليوم الأربعاء، اعتبر أن اقتراح تمكين الجيش من المشاركة في التصويت "مغامرة كبيرة جدا، ولا توجد في الدول الديمقراطية"، على حد تعبير بوانو. وتساءل رئيس فريق البيجيدي عن "أهداف اقتراح هذه التوصيات"، معتبرا أن مطلب "تسجيل الجيش في اللوائح الانتخابية شرط تعجيزي". وكان مجلس اليزمي قد تقدم قبل أسابيع بمذكرة إلى الديوان الملكي طالب من خلالها برفع قيود المشاركة في الانتخابات على كل من العسكر والأمن، وجميع حاملي السلاح ممن كان القانون يمنعهم من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهي التوصية التي حصرها المجلس في الانتخابات الجماعية المقبلة المزمع عقدها في شتنبر المقبل كمرحلة أولى، قبل تعميمعها على مختلف المحطات الانتخابية الأخرى. وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال مذكرته بتعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد فيها ل"أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو من دونه، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم".