هاجم عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح تسجيل حملة السلاح في اللوائح الانتخابية واعتبر بوانو في تدخله في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهات الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس زوال اليوم أن الدعوة لإدخال الجيش، وإشراكه في الانتخابات مغامرة كبيرة. «أتساءل عن أهداف اقتراح مثل هذه التوصيات»، يقول بوانو مضيفا أن المطالبة «بتسجيل الجيش في اللوائح الانتخابية هذا شرط تعجيزي». وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا، في سابقة من نوعها، بتوسيع الهيئة الناخبة، وتعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة لضمان تسجيل حملة السلاح من كل الرتب في اللوائح الانتخابية العامة، داعيا لتوسيع الوعاء الانتخابي ليشمل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم