أكدت مندوبية وزارة الصحة بعمالة مكناس أن الطاقم الطبي للمركز الصحي الجماعي شرقاوة لا يتحمل أي مسؤولية تقصيرية في وفاة أحد الرضع وأن الطاقم الطبي سواء بهذا المركز أو بالنزالة أو بمستشفى الأم والطفل بانيو لم يدخر جهدا في تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجات الصحية اللازمة للرضيع. وأوضحت المندوبية، في بلاغ امس الأحد، أنه بعد القيام بالتحريات الإدارية والطبية اللازمة بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول اتهام طاقم هذا المركز بالتسبب في وفاة الرضيع، تبين أن وفاة الرضيع تعود أساسا إلى الظروف غير المناسبة التي تم فيها الوضع والحالة الصحية المتدهورة للرضيع منذ ولادته والتأخر في عرضه على الطبيب في حينه عند ولادته، إضافة إلى عامل وراثي. وأشار البلاغ إلى أن أم الرضيع عادت بولدها إلى المركز قصد تلقي التلقيح ومراقبة حالته الصحية ثلاث مرات خلال شهر فبراير الماضي، حسب سجلات المركز الصحي المعني، مضيفا أنها كانت "كل مرة تجد الطاقم الطبي حاضرا بكامله ويقدم لفائدة وليدها جميع الخدمات المطلوبة". وأبرز أن وفاة الرضيع تعود إلى ظروف الوضع غير مناسبة، إذ أن الأم وضعت وليدها يوم 27 يناير الماضي بشكل تقليدي في منزلها، أي في وسط غير مراقب طبيا، وحيث تنعدم شروط الولادة الصحية السليمة. كما حدث تأخر في عرض الرضيع على الطبيب، إذ لم يتم عرض الرضيع على الفحص الطبي بالمركز الصحي إلا بعد مرور 3 أيام على ولادته، حيث تبين للطبيبة أنه كان يعاني منذ الولادة من مشاكل صحية مستعصية، مما استدعى توجيهه إلى مصلحة الخدج والمواليد الجدد بمستشفى الأم والطفل "بانيو" بمكناس على وجه الاستعجال، حسب البلاغ. وأشار المصدر ذاته إلى أنه قدمت للرضيع منذ دخوله للمستشفى العناية الطبية اللازمة والعلاجات الضرورية، غادر على إثرها المستشفى في حالة مستقرة بعد تقديم طاقمه لأم الرضيع جميع النصائح والتوجيهات الطبية حول كيفية التكفل به من حيث تكثيف الرضاعة الطبيعية وإحاطته بالتدفئة اللازمة وحثها على الرجوع به عند ملاحظة أي تطور في الحالة.