تفعيل الفصل 19 من الدستور، وإحداث الهيأة الوطنية للمناصفة، هي أبرز مطالب الحركة الحقوقية النسائية في ذكرى 8 مارس، اليوم العالمي للاحتفال بالمرأة. توحدت المطالب واختلفت أشكال التعبير عنها، كما ركزت جل المتدخلات على وجود تراجع "مهول" في حقوق النساء عرفته السنوات الأخيرة، خصوصا بعد صعود حكومة عبد الإله ابن كيران إلى الحكم. وفي هذا الإطار، أكدت خديجة الرياضي، الفاعلة الحقوقية، أن كل المؤشرات توضح أن المغرب من الدول المتأخرة فيما يخص وضعية حقوق المرأة، متحدثة عن أهم الملفات التي تؤرق بال الحركة النسائية والتي أبرزها تزويج القاصرات وتشغيلهن، إضافة إلى تعنيفهن وارتفاع نسبة الأمية. من جانبها، تحدثت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن التراجعات التي عرفتها حقوق النساء خلال السنوات الأخيرة، منتقدة ما أسمته "المشروع النكوصي المحافظ الذي يريد أن يجعل من نصف المجتمع في شبه عبودية لا يمكن أن يتم تمريره في المغرب". واعتبرت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، أنه حان الوقت لتذكير الحكومة الحالية بأنها ملزمة بتطبيق المادة 19 من الدستور. ووصفت السيوري خطاب رئيس الحكومة بكونه يتضمن نوعا من "التحقير للعمل النسائي".