مع حلول اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف العاشر من اكتوبر من كل سنة، يتجدد الجدل في المغرب حول تطبيق الحكومة لمبادئ المساواة والمناصفة بين الجنسين، وإرساء قوانين تضمن حقوق النساء، غير أن الجمعيات الحقوقية اضافت هذه السنة إلى هذه المطالب، مطلب المحافظة على المكتسبات التي حققتها في السنوات الماضية. وفي هذا الإطار، قالت فوزية العسولية رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ل"ليوم 24″، إنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران لم يتم تحقيق أية مكتسبات للمرأة، ولم يتم تطبيق عدد من القوانين الخاصة بها، وهو ما يدل حسب تعبيرها على أن نساء المغرب لازلن بعيدات عن التمتع بما كفله لهن هذا القانون والدستور من حقوق، وما أقره من مبادئ للمساواة وتكافؤ الفرص. وأضافت العسولي انه في عهد حكومة بنكيران، ارتفعت نسبة زواج القاصرات، والهدر المدرسي في صفوف الفتيات، وارتفعت نسبة البطالة للنساء الحاملات للشواهد، مشيرة الى تصريحات رئيس الحكومة حول جلوس المرأة في البيت لرعاية أبنائها، تدل على تحقير لعمل الذي تقوم به النساء اللواتي يخرجن من بيوتهن للعمل من أجل بناء أسرهن، والعيش بكرامة وحرية. من جانبها، قالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لحركة من أجل الديمقراطية والمناصفةل"اليوم24″، أنه خلال السنوات الاخيرة، تم تقزيم المكتسبات التي قادت المرأة معارك نضالية متعددة من أجل تحقيقها، مؤكدة أن النتائج الإيجابية التي حققتها الجمعيات النسائية خلال السنوات الماضية، لازالت تحتاج للمزيد من المجهود لتحقيق المساواة، والتي لن تتأتى بدون اعتماد المناصفة كتدبير آلي لابد منه لبلوغ هذه الغاية. من جهة أخر شددت الرباح ، على ضرورة التسريع بإخراج النصوص التنظيمية لهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور. وتطالب الجمعيات النسائية خلال اليوم الوطني للمرأة، بفتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ، في سبيل إصدار مشاريع قانون ترقى لمستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء .