يرتقب أن يتدارس مجلس الحكومة في أحد اجتماعاته المقبلة مشروع مرسوم في شأن انتخاب ممثلي المأجورين. وينص مشروع المرسوم هذا الذي أشر عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، على إسناد تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين إلى السلطات الحكومية المشرفة على القطاعات المهنية. تبعا لذلك، سيحدد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تواريخ انتخاب مندوبي المستخدمين في المنشآت، في ما سيحدد وزير الطاقة والمعادن والبيئة تاريخ انتخاب ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية. وفي ما يخص ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة، فسيسند تحديد تواريخ انتخابهم إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. على هذا الأساس، ينص مشروع المرسوم على أن القرارات الوزارية التي ستحدد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين، ستتخذها السلطات الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي وزير الداخلية، على أن تنتهي مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين لمهامهم في اليوم السابق لإجراء انتخابات ممثلي المأجورين الجدد.
