بعدما نشرت مجموعة من وسائل الإعلام خبر قرب رفع الحكومة للدعم عن السكر والدقيق وغاز البوتان، خرج رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ل"طمأنة" المواطنين، والتأكيد على أن رفع الدعم عن هذه المواد لن يتم دون بلورة طريقة لدعم المواطنين المحتاجين. ابن كيران، الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، قال إن هذه الأخبار"خرجت من جهات مقربة لرئاسة الحكومة أو الهيئات التي تشتغل معها "، مستغربا نقلها إلى وسائل الإعلام "بشكل منظم ;ممنهج كأن جهة منظمة وراءها"، الشيء الذي أبدى رئيس الحكومة انزعاجه منه "لأن هذه الحكومة وضعت في ذهنها أن لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين إلا عند الضرورة في الشؤون التي يمكن تحملها"، على حد قوله. وتابع ابن كيران موضحا أن المواد الأساسية التي ما تزال تحظى بدعم صندوق المقاصة كالزيت والسكر والدقيق وغاز البوتان، الذي تدعم الدولة ثمن قنيناته بما يناهز الثلثين "ما غايمكنش نرفعو من الثمن ديالها إلا اذا لقينا شي طريقة باش نعوضو المواطنين كاملين اللي كيحتاجو للدعم في هذه القضية"، قبل أن يردف أن الحكومة لم تقدم بعد على هذه الخطوة –أي رفع الدعم-، ليس لأنها "تخشى المشاكل"، بل لأنه "ليس من المعقول أن نحرم الأسرة المغربية من مصدر الطاقة الذي تحتاج إليه" يقول ابن كيران في إشارة إلى غاز البوتان. وعلى الرغم من أنه لم ينف إمكانية رفع الدعم عن المواد المذكورة واكتفائه بالتأكيد على أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار في الأمر"، اتهم ابن كيران "جهات منظمة بالوقوف وراء حملة الإشاعات المغرضة هذه التي نشرتها في الصحافة بطريقة موحدة وبنفس العبارات"، مشددا على أن هؤلاء "المشوشين" هم" أناس يعادون الحكومة أو يعارضونها "وما بقاو لقاو باش يواجهوها إلا بالإشاعات". وجدد ابن كيران طمأنته للمواطنين بالقول "لحد الآن لا يوجد هناك أي قرار برفع الدعم" موضحا أنه "ملي غادي نقررو نزيدو غادي نجي لعند المواطنين في التليفزيون وغادي نقول ليهم كيفاش غادي تكون المساعدة ديالهم باش ما يضطروش إلى شراء قرعة ديال البوتاغاز اللي كيطيبو بيها بثمن مرتفع" مشددا على أن "ا الأمور ستكون بالوضوح اللازم وبالتدرج اللازم وبالطريقة المناسبة". من جهة أخرى، برر ابن كيران مناقشة الحكومة لهذا الأمر بكون "المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن المواطن المغربي لا يستفيد من دعم البوتاغاز إلا بنسبة 40% في ما 60% تستفيد منها جهات أخرى" التي أكد ابن كيران على أن "الحكومة لا تعاديها، إلا أنها لا تحتاج لهذا الدعم"، دون أن يغفل الإشارة إلى أن الاستمرار على هذا المنوال سيجعل الحكومة مضطرة إلى دفع 18 مليار السنة المقبلة لضمان استمرارية الدعم، "فيما قطاع الصحة برمته يكلف 12 مليار درهم"، يوضح ابن كيران.