قال وزير الخارجية المغربي السابق، سعد الدين العثماني، إن المملكة ستعتمد "الجهوية الموسعة" قريبا في مرحلة أولى، والحكم الذاتي على مستوى "الصحراء" في مرحلة ثانية. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أوضح العثماني، الذي يرأس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" ، إن "الجهوية الموسعة التي من المنتظر أن يطلقها المغرب بعد الانتخابات المقبلة، هي حلقة من حلقات الوصول إلى الحكم الذاتي بالصحراء". والجهة بحسب القوانين المغربية "جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي (المحلي)، باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة"، ونظام الجهوية المتقدمة يقابل النظام الفدرالي كما هو قائم بعدد من الدول الأوروبية. وتابع العثماني قائلا "أعربت أغلبية الدول عن قبولها للمقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا، والذي تقدم به منذ عام 2007، وتعتبره ذات مصداقية، ولكن هذا لا يكفي لإغلاق هذا الملف، خصوصا أن نجاح ذلك يرتبط بنجاح المفاوضات مع الانفصاليين وحل دولي". وبخصوص دور الجزائر في قضية الصحراء، أوضح العثماني أن "الجزائر طرف في هذه القضية"، متهما إياها ب"المساهمة في تأسيس ما يسمى (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) البوليساريو، فضلا عن مدها بالسلاح وتمويلها، ودعمها على مستوى الدبلوماسية الخارجية، وعلى المستوى السياسي". وقال إن "الهجوم على المغرب بخصوص الصحراء على مستوى الاتحاد الأفريقي يقع كل سنة، وهو أمر عادي، ولا يؤثر على قرارات مجلس الأمن وعلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء". وبخصوص الأزمة الأخيرة بين مصر والمغرب، والتي نتجت بسبب تقرير إخباري بثه التلفزيون المغربي الرسمي وصف عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليوز 2013 ب"الانقلاب"، قال إن "الهجوم كان متبادلا، إذ أن بعض الإعلاميين المصريين قاموا بالهجوم على المغرب"، مضيفا أن بلاده لن تقبل أن تمس مصالحها. واعتبر أن بلاده متقدمة على كثير من بلدان المنطقة في محاربة للإرهاب، وقال إن المغرب يعتمد مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب على المستوى التربوي والديني والاجتماعي والأمني. وبخصوص الازمة مع فرنسا قال العثماني: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يقع توتر بين المغرب وفرنسا، ومنذ استقلال المغرب (حصل المغرب على الاستقلال عام 1956 بعدما كان محتلا من طرف فرنسا)، كانت هناك التوترات بين البلدين. وبخصوص توتر العام الماضي، فمرد ذلك إلى أن المغرب يدافع على مصالحه ولن يتنازل عليها ، وسيبقى مدافعا عنها. وفرنسا شريك أساسي للمغرب سياسيا واقتصاديا وبشريا، إذ هناك مليون ونصف مليون مغربي يعيشون في فرنسا، وكان لابد من إيجاد حل لهذا التوتر. والمغرب يريد أن يدافع على مصالحه، والخطوط الحمراء يجب أن يحترمها الطرف الآخر."