مقاربة حزب التقدم والاشتراكية لقضية الصحراء

الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الأمثل
الحكم الذاتي مقاربة وطنية ديمقراطية
يعتبر حزب التقدم والاشتراكية قضية الصحراء المغربية، قضية وطنية مركزية، يجب مواصلة إدراجها في مقدمة الأولويات وتعبئة كل القوى الحية والإمكانيات اللازمة من أجل نصرتها في هذا الظرف الدقيق والحاسم، الذي تكثف فيه مناورات الخصوم بعد أن تمكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة في الساحة الدولية، بشأن إيجاد تسوية سليمة عقلانية ونهائية لهذه القضية.
ويؤيد حزب التقدم والاشتراكية مقترح تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، في إطار السيادة المغربية، معتبرا إياه مقترحا شجاعا لقي ترحيبا دوليا واسعا، باعتباره مبادرة جدية وذات مصداقية، تضمن توسيع مجال الجهوية من حيث الاختصاصات والتسيير المحلي الذاتي عبر إشراك المواطنين أنفسهم في تدبير شؤونهم. ويحث حزب التقدم والاشتراكية مواطني الأقاليم الجنوبية للمغرب على الانخراط في المسيرة التنموية للعهد الجديد الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس منذ توليه حكم البلاد، داعيا إياهم إلى الانخراط في العمل السياسي الحزبي للتمكن بواسطته من المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية بذاتهم ومن أجل المصلحة العليا للوطن.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع الحكم الذاتي بإمكانه وضع حد لمعاناة المغاربة المحتجزين،ويسهم في تفادي ما يمكن أن ينجم عن استمرار هذا النزاع من انعكاسات خطيرة على مجموع المنطقة، منددا، في هذا السياق، بممارسات الجزائر التي تصر على التمرس وراء مواقف متجاوزة وغير واقعية، وتحاول استغلال حالات مزعومة لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية الغربية للمغرب، من أجل عرقلة المفاوضات، والحيلولة دون إمكانية التوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي الذي يظل الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل.
أحمد سالم لطافي : حزب لتقدم والاشتراكية: تاريخ حافل بالنضال من أجل استرجاع حقه المشروع في الصحراء المغربية..
بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، كانت قضية الصحراء المغربية وستظل قضية وطنية مركزية، واصل ويواصل إدراجها في مقدمة أولويات القضايا التي تهم البلاد والشعب قاطبة، وسيدعو دائما وابدا إلى تعبئة كل القوى الحية والإمكانيات اللازمة من أجل نصرتها.
فالحزب الشيوعي المغربي، الذي تأسس في يوليوز 1943، في خضم الصراع ضد الاستعمار، وفي ظل حركية سياسية كانت نتاجا للممارسات المستعمر المستفزة ومنها الظهير البربري، طالب في مؤتمره سنة 1946، ليس فقط باستقلال المغرب وتحريره من نير الاستعمار، بل وشدد أيضا على استرجاع الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وتواصلت النداءات الملحة لتحرير أقاليم المغرب الصحراوية في محطات عديدة طرحت فيها أدبيات الحزب الشيوعي المغربي وحزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم و الاشتراكية استرجاع الأقاليم الصحراوية كقضية مركزية.
وفي سنة 1966 اتخذ الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة موقفا بعيدا عن انشغال المغرب والمغاربة باسترجاع أقاليمهم الصحراوية. فسارع الراحل علي يعته إلى بعث برقية احتجاج.
وفي سنة 1972 صدر عن علي يعته كتاب الصحراء المغربية الذي تم منعه، لتضمينه البرقية الاحتجاجية سالفة الذكر. وحتى لا تكون هاته الأخيرة عائقا أمام اطلاع العموم على مضامين الكتاب المحددة لمشروعية استرجاع المغرب لصحرائه، تم حذف البرقية. فصدر الكتاب شارحا بالدليل القاطع مغربية الصحراء في أبعادها الجغرافية والإثنية واللغوية والتاريخية.
وفي سنة 1974 انتصب حزب التقدم والاشتراكية كأول المنددين بالمناورات الإسبانية الرامية إلى خلق كيان تحت إمرتها.
وبعد مرور أقل من سنة واحدة بعد ذلك، أي في العام1975، كان الحزب أول المنوهين بتنظيم المسيرة الخضراء التي شارك فيها علي يعته وعزيز بلال وأغلب أعضاء المكتب السياسي والعديد من أعضاء اللجنة المركزية الذين كانت من ضمنهم، نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن في الحكومة الحالية .
وعقب المسيرة الخضراء، لم يتردد حزب التقدم والاشتراكية في تلبية دعوة الملك الراحل الحسن الثاني،الذي قرر آنذاك بعث بعض رؤساء الأحزاب السياسية في زيارات لدول مؤثرة في المشهد الديبلوماسي. فكانت للحزب خرجات موفقة إلى العديد من دول المعسكر الاشتراكي كللت بالتوفيق، وترك علي يعته والوفد المرافق له بصمات لا تنسى خدمة للقضية الوطنية ونصرة لمسعى المغرب في استكمال وحدته الترابية.
ولا ننسى، ونحن نتحدث عن إسهامات حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الأخير، كان أول حزب من اليسار المغربي قدم مرشحين للانتخابات في الأقاليم الصحراوية وذلك منذ سنة 1983.
هذه الإشارات المقتضبة جدا لبعض محطات نضال حزب التقدم والاشتراكية من أجل استرجاع المغرب لحقه المشروع في الصحراء تخللتها على الدوام تحركات نشيطة وعديدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تواصلت وتتواصل اليوم وستبقى كذلك إلى حين بلوغ الهدف المنشود المتمثل في انتصار المغرب على المتربصين بوحدته الترابية.
ففي كل مشاركة للحزب بالمؤتمرات واللقاءات الخارجية كان الرفاق شعلة وضاءة تنير ملف الصحراء المغربية رغم مضايقات الجزائر وأذنابها.
وستستمر هذه الشعلة وضاء منيرة، خاصة في هذا الظرف الدقيق والحاسم، الذي تتكثف فيه مناورات خصوم وحدتنا الترابية، بعد أن تمكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة في الساحة الدولية، بشأن إيجاد تسوية سليمة عقلانية ونهائية لهذه القضية، عبر مقترحه الشجاع، القاضي بتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، في إطار السيادة المغربية، والذي لقي ترحيبا دوليا واسعا،باعتبار هذا المقترح مبادرة جدية وذات مصداقية، يمكنها أن تفضي إلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب، حل يضع حدا للنزاع المفتعل، ويحفظ المستقبل.
إن حزب التقدم والاشتراكية، المقبل على تنظيم مؤتمره الوطني،يعتبر الحكم الذاتي سقف التنازلات،وقد سبق،حين طلب من الأحزاب السياسية المغربية تقديم مقترحات في هذا الشأن، أن قدم وثيقة متكاملة الجوانب تستمد روحها من اقتناع راسخ بأن فكرة الحل السياسي القائم على الجهوية، هي الحل السياسي، العقلاني والديموقراطي الوحيد القابل للإنجاز، والكفيل بتأمين مخرج مشرف لجميع الأطراف، وتجنيب المنطقة المغاربية مخاطر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار، وضمان الأمن والأمان للجميع.
إن حزب التقدم والاشتراكية يرى أن مشروع الحكم الذاتي، الذي رحب به المنتظم الدولي باعتباره مبادرة جادة ومنطقية وذات مصداقية، وأساس جيد لمفاوضات مجدية، يعكس رؤية واقعية لتسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ووضع حد لمعاناة مواطنينا المحتجزين، من قبل البوليساريو، في مخيم تندوف بالتراب الجزائري، وتفادي ما يمكن أن ينجم عن استمرار هذا النزاع من انعكاسات خطيرة على مجموع المنطقة، التي أصبحت تتأثر في الساحل الصحراوي بهجومات تشنها حركات متطرفة، ظهرت، للمرة الأولى، بالجزائر في العقد الأخير من القرن الماضي، كما أصبحت هذه المنطقة مهددة في استقرارها بتحركات عصابات تتجر في الأسلحة والمخدرات والهجرة السرية.
لقد كان المغرب جريئا في إعداد هذه المبادرة لحل النزاع المفتعل، وبالتالي فان موقفه قوي ولا يمكن لأحد أن يشكك في إرادته النزيهة والصادقة.فالمبادرة شمولية وتقدم الخطوط العريضة والدقيقة لمقترحه.وبالتالي نرى من الضروري مواصلة التعبئة الشاملة، والتركيز على انخراط كل مكونات الشعب المغربي في هذه المبادرة البناءة التي تجعل المملكة في وضع متقدم على اعتبار أن طرحها يستلهم قوته من الإجماع الوطني ومباركة عدد كبير من الدول لهذه المقاربة السياسية.
لمربيه ربو ماء العينين: التاريخ لا يخطئ.. الجزائر أنكرت الجميل واستخلفت إسبانيا في المشروع الانفصالي
مبادرة المغرب، القاضية بمنح حكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، تعتبر صيغة موفقة إلى ابعد الحدود.و يكمن سر نجاحها في صياغتها المتأنية، الآخذة بعين الاعتبار، كل العوامل المتداخلة فيما بينها سواء التاريخية أو الجغرافية أو السياسية، بالإضافة إلى كونها عصارة تفكير في النماذج الأخرى للحكم الذاتي عبر العالم. فالمبادرة كانت نتاج تراكم تجارب عديدة ومعالجات ومتابعات يومية للقضية إن على المستوى الدولي أو الداخلي.
إن تقديم بلادنا لهذه المبادرة أو المقترح دليل على نيته الصادقة وإرادته البناءة في إزالة كل الحواجز المصطنعة التي تحول دون معالجة ملف الصحراء الذي دام أزيد من ثلاثة عقود. وأرى أن إعداد مقترح عملي يُخول لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم المحلية والجهوية في إطار السيادة المغربية، سيسهم بالتأكيد في معالجة النزاع المفتعل،الذي يقف حجر عثرة أمام التنمية في المنطقة المغاربية ويعرقل الجهود الهادفة إلى بناء وحدة المغرب العربي.
إنها،أي المبادرة، مسعى عاقل من اجل مخرج مشرف للآخرين. لا غالب ولا مغلوب فيه .هذا رغم علم الخصوم و الأصدقاء، على حد سواء، أن الصحراء كانت دائما مغربية:
- قبل الاستعمار، حسب ما تؤكده الظهائر والمعاملات.
- و أثناء الاستعمار، وفق ما تشدد عليه الوثائق التاريخية.
- وبعد الاستعمار حسب ما هو مدون في كل السجلات وما هو مؤرخ بالصور والأفلام الوثائقية.
وليس بعاقل من ينكر أن سكان الصحراء لم يتخلوا يوما عن مغربيتهم رغم مرور مئات السنين. وهم ممثلون اليوم في البرلمان بغرفتيه وفي المجالس البلدية والقروية ويمارسون مهام سامية في الدولة كسفراء وولاة وفي مختلف أسلاك الدولة كأطر،ويعملون في مختلف المرافق شأن باقي المواطنين المغاربة. وهم الأكثرية. وهم وحدويون ينددون بالانفصال ويرفضون أن يصبحوا كراكيز تحركهم الجزائر وفق مصالحها الخاصة.
إن التاريخ لا يخطئ. وهو يحفظ للأحداث والوقائع مصداقيتها ويكذب كل جاحد ناكر للجميل.فبالأمس القريب، كان أهل الصحراء المغاربة الأحرار متحدون لصد هجمات الكولونيل "مانجان" الذي بعثه الجنرال" ليوتي" لغزو الأقاليم الجنوبية للمغرب. وكانوا كذلك، حين كانت الجزائر تستعين بدعم المغرب ، سدا منيعا أمام المد الإسباني، وطنيين حد النخاع، مدافعين عن وحدة المغرب الترابية بشكل موحد.ولازالوا كذلك اليوم، اكثر اتحادا، لإفشال مناورات الجزائر التي، بعد استفادتها من الدعم اللامشروط للمغرب،أنكرت الجميل واستخلفت إسبانيا في المشروع الانفصالي، حيث عملت بكل ما أوتيت من خبث وشيطنة لتحقيق مصالح أنانية ضيقة على حساب تراب الجار المغربي.مصالح تتلخص في إيجاد منفذ على الأطلسي وزعامة الاتحاد المغاربي وبلوغ مآرب أخرى باتت مكشوفة أمام المجتمع الدولي.
إن الخبث الجزائري يتخذ أشكالا متنوعة ويتصاعد وفق درجة الإجماع الدولي على مغربية الصحراء وسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية. فحين اشتد الخناق على الجزائر وانكشفت لعبة الدويلة المصطنعة، وقرر المجتمع الدولي تبني المقترح المغربي لإنهاء النزاع المفتعل، حاولت لعب ورقة حقوق الإنسان التي لا تحترمها إطلاقا في تعاملها مع مصير الطوارق والقبائل الذين يطالبون بحكم ذاتي، وتفضل التنكيل بأبناء الصحراء المغاربة الذين تحتجزهم قسرا بالمخيمات.
إنني أعتبر من يصدق ترهات وسفاسف الجزائر غبيا وأعمى البصيرة. إن الجزائر تصر على أساليب وسلوكات مكشوفة ومنحطة لمعاكسة المغرب الذي قدم مقترحات ومبادرات، والمغرب لا يزال مواضبا على مسعاه لبلوغ الحل الذي يحفظ ماء وجه الجزائر، قويا بإجماعه الوطني وبأحزابه الوطنية المتصدية لكل محاولات معاكسة لحق المغرب المشروع في صحرائه وعلى رأس هذه الأحزاب حزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر هذا الصراع المفتعل موروثا عن الحرب الباردة، ومغلفا ببعد إيديولوجي من لدن البوليساريو باستعمال مرجع مناهضة الاستعمار.
طبعا لا يختلف اثنان حول الجهود التي بذلها ويبذلها حزب التقدم والاشتراكية داخليا وخارجيا لنصرة قضية الصحراء المغربية، القضية الوطنية والمركزية، مطالبا دائما بمواصلة إدراجها في مقدمة أولويات البلاد والشعب قاطبة، وتعبئة كل القوى الحية والإمكانيات اللازمة من أجل نصرتها، وخاصة في هذا الظرف الدقيق والحاسم، الذي تتكثف فيه مناورات خصوم وحدتنا الترابية، بعد أن تمكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة في الساحة الدولية، بشأن إيجاد تسوية سليمة عقلانية ونهائية لهذه القضية، عبر مقترحه الشجاع، الذي يعتبر حلا سياسيا ناضجا يقوم على تمتيع أقاليمنا الجنوبية الغربية بحكم ذاتي موسع، في ظل السيادة المغربية، مع توزيع الاختصاصات بين الدولة المركزية وجهة الحكم الذاتي، بما يضمن تثبيت السيادة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية في كنف ممارسة ديموقراطية حقة.
إن موقف حزب التقدم والاشتراكية لا يحيد قيد أنملة عن الإجماع الوطني، منطلقا من ضرورة تحقيق وحدة الأرض والإنسان والتاريخ والمصير، معتبرا أن للصراع الخاص بالصحراء المغربية أوجها كثيرة. فهو عملية سياسية بالنسبة لمسيري البوليساريو الذين يتمتعون بموقع ريع داخل الحركة المناهضة للوحدة الترابية. وهو يمثل كذلك تشغيل عناصر البوليساريو من قبل الجزائر، تفعيلا لإرادةٍ في الهيمنة على الجهة بكاملها. وفي هذا الصدد يندد حزب التقدم والاشتراكية بالدسائس والمناورات التي يقدم عليها حكام الجزائر، ولن يتوانى عن الدفاع عن هذا المقترح في إطار تواصله الخارجي مع أحزاب صديقة أو في منتديات دولية، وهو وظف ويوظف كل جهوده لتنظيم لقاءات ونقاشات داخلية قدمت وأوضحت مرامي هذا الحل الكفيل بتأمين مخرج مشرف لجميع الأطراف، وتجنيب المنطقة المغاربية مخاطر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار، وضمان الأمن والأمان للجميع .
إن حزب التقدم والاشتراكية، كان وسيظل منخرطا في مبادرة المغرب والمغاربة، كل المغاربة، لتجاوز المأزق الذي تعرفه القضية الوطنية بناء على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبما يضمن حل هذا المشكل بين البلدين الجارين، المغرب والجزائر، للمساهمة في بناء المغرب العربي الكبير.
عبد المجيد بلغزال: الجهوية الموسعة شكل من أشكال المصالحة مع المجال
مشروع الحكم الذاتي كإطار للتفاوض السياسي في إطار الشرعية الدولية، تأسس في علاقته بالأطراف الدولية على مرتكزين أساسيين:
- تلبية المصالح
-استحضار الهواجس
فيما يخص تلبية المصالح، تراهن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد حرب الخليج الثانية، على تنويع مصادر التزود بالطاقة، وبالتالي جلب ما يزيد عن 25 %من حاجياتها الطاقية من إفريقيا الشمالية تحديدا. هذا الرهان الأمريكي يصطدم من جهة، بالصراع الأفقي بين حلفاء أمريكا التقليديين، أي فرنسا وإسبانيا والغرب، وعموديا من الوافد القوي الذي يحتكر اليوم الموارد الطاقية بإفريقيا، وهو الصين. ++ هذا فضلا عن العودة القوية لروسيا، بعد توقيع اتفاقية لمد أنابيب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر إلى البحر الأبيض المتوسط؛ أضف إلى ذلك، أن مراكز الدراسات الاستراتيجية الأمريكية بالتحديد، تتحدث اليوم عن مركز جديد للصراع، خارج المركز التقليدي بالشرق الأوسط.
أما بخصوص استحضار الهواجس، فيرتبط بتحصين الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من البلقنة والفوضى العارمة، وما يترتب عنها من تزايد النزاعات الإقليمية، وتصاعد موجات الهجرة نحو أوربا. فضلا عن الهواجس المرتبطة بتنامي المد الأصولي والحركات الجهادية بمنطقة الصحراء والساحل. على انه ينبغي التأكيد أيضا، على أن وثيقة الحكم الذاتي، توفر مصالح أصحاب أطروحة الانفصال وحفظ ماء وجه الجزائر.
للاستعداد لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي ومن أجل تلافي كل الإشكالات التي من شأنها أن تحول المبادرة إلى التوجه نحو الاستقلال، تعتبر الجهوية المتقدمة، فضلا عن كونها إجابة عن مطلب مغربي داخلي يرتبط بالبناء الديمقراطي وتوسيع دائرة الديمقراطية المدخل الرئيسي.
لكن الجرأة التي طرحت بها مبادرة الحكم الذاتي لم يقابلها من الناحية العملية، بالنظر إلى تعقيدات الواقع، إنتاج لخطاب سياسي ومبادرات بما فيها إنتاج الإنسان الذي يمكن أن يدافع عن خيار الحكم الذاتي. فخيار الحكم الذاتي في الوضعية الحالية وبدون مرحلة انتقالية محفوف بالمخاطر، ومغامرة قد تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.
إن الجهوية الموسعة هي شكل من أشكال المصالحة مع المجال، وإقامة نوع من التوازن بين «المغرب النافع» و«المغرب غير النافع»، على اعتبار أن هذه الجهوية تشكل إمكانات كبرى لتعميم التنمية والتوزيع العادل للثروة.وفي الأقاليم الجنوبية، تعتبر في جانب منها ورقة ضغط على البوليساريو. و الانتقال اليوم نحو جهوية موسعة وتنزيلها على أرض الواقع من أجل التأسيس لمرحلة متقدمة مرتبطة بالحكم الذاتي، هو بمثابة رسالة ثقة وطمأنة العديد من الأطراف المرتبطة بحل ملف الصحراء. إن التخوف الكبير الذي يبديه قادة البوليساريو وسكان مخيمات تندوف يتمثل في مدى جدية المغرب في منح الصحراويين حكما ذاتيا، لذلك اعتقد أن الانتقال نحو الجهوية المتقدمة هو بمثابة بعث رسالة ثقة واطمئنان إلى كل الصحراويين المعنيين بخيار الحكم الذاتي، كما أنه رسالة طمأنة إلى الأمم المتحدة والمنتظم الدولي مفادها أن المغرب جاد في طرحه»، يقول بلغزال.
أن الانتقال إلى الجهوية الموسعة هو بمثابة انتقال إلى مرحلة حاسمة في إعادة الفرز الداخلي على قواعد الارتباط بالوحدة، وسير المغرب في مسار الجهوية الموسعة سيمكنه من التفكير في الإشكالات التي يمكن أن يطرحها الحكم الذاتي للصحراء بهدوء، وامتلاك رؤية حقيقية تسمح له بحماية مسار الوحدة في المستقبل في حال توفر شروط تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي.
وهو خيار تتوجس الجزائر من نجاحه علما أنها تعاني من نزوعات إثنية وهوّياتية، قد تجد ضالتها في خيار منظومة الحكم الذاتي. أما في حالة المغرب، فأعتقد أن الدولة عندما أقرت باللجوء إلى مبادرة الحكم الذاتي، فقد قامت في اعتقادي بتنازل مؤلم، يمسّ جوهر الدولة المغربية، وبمغامرة حقيقية، لأن البلاد مع كل أسف، وعلى الرغم من المجهود الضخم الذي بدلته على مستوى البنيات الأساسية، والتي تضمن لجهة الصحراء تحقيق قفزات كبيرة تؤهلها لتجاوز المؤشر الوطني في العديد من القضايا؛ فإن الإشكال و الخصاص العويص مازال مرتبطا بطبيعة العلاقة مع الإنسان، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى مؤسسات الوساطة التي أوكل لها الدستور تأطير وتنظيم السكان.