«العلم» تواكب مجريات نقاش التصريح الحكومي بمجلس النواب

أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: الحكومة تعاملت بعقلانية مع الظرفية
واجتهدت في مجالات متعددة
تدخل أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في سياق مناقشة التصريح الذي قدمه الوزير الأول ليؤكد أن الأغلبية تعاملت بحكمة وعقلانية، مع الظرفية واجتهدت في مجالات متعددة وفتحت أوراشا كبرى في معظم القطاعات مؤكدا أنه لايمكن إلا لجاحد أن يقول بأن لاشيء تغير، إذ من المفروض حسب الفريق الاشتراكي أن يخلق التصريح الذي يقدمه الوزير نقاشا عموميا يشكل أداة دفع للدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف إن من البديهي أن تستمر قضية وحدتنا الترابية في تصدر الانشغالات لأن النزاع حولها عمر طويلا وينبغي أن نغرس في نفوس الأجيال أنه نزاع فرض على المغرب وأن التضحية من أجل جزء من الوطن تقتضي في الكثير من الأحيان نبذ الأنانيات.
لكن يتعين مواصلة الجهد الإنمائي الاستثنائي في الأقاليم الجنوبية ونجعل منها في إطار مقترح الحكم الذاتي والجهوية المتوقعة نموذجا لمجال تطبيق الحكامة والشفافية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام ومحاربة الفساد.
إثر ذلك جدد الدعوة الى الجارة إسبانيا لكي تأتمر الى منطق التاريخ والعقل وتستجيب لدعوات المغرب بتصفية الاستعمار وإنهاء احتلالها لسبتة ومليلية في إطار مفاوضات تحافظ على مصالح البلدين.
وفيما يخص النسيج الاقتصادي فقد دعا أحمد الزايدي الى التحلي باليقظة والحذر خاصة في علاقته مع منطقة اليورو التي تواجه أزمة واضحة، ليطالب الحكومة بتوخي الشفافية المحاسباتية في المقاولات ومنع الاحتكار والحزم في تحصيل الضرائب إعمالا لمبادئ الإنصاف الجبائي.
ودعا في إطار حماية القدرة الشرائية إلى تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة لما لذلك من انعكاس على الأسعار وإخراج النظام الجديد للأجور الى حيز الوجود والإسراع بإصلاح نظام المقاصة.
وذكر أن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال ضمان وصيانة الحقوق الفردية والجماعية وحرية التعبير والرأي والصحافة مثمنا إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة وتطوير عمل مؤسسات الرقابة على صرف المال العام وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
إلا أن هذه المكاسب، يقول أحمد الزايدي، تصطدم بمظاهر وممارسات تسيء الى البلاد ومنها استمرار إفساد الحياة السياسية خاصة خلال الانتخابات لذلك من المطلوب تعديل قوانين الانتخابات وقانون الأحزاب ومنع المفسدين من التسلل الى المؤسسات وأساسا إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأوضح أن ثاني الإشكاليات يتمثل في استمرار الاختلالات في تدبير المؤسسات العمومية وبعض الإدارات والجماعات المحلية مما يحتم تفعيل المساطر الرقابية ومن بينها مهام الاستطلاع ولجان تقصي الحقائق.
وثالث هذه الإشكاليات استمرار اقتصاد الربيع والامتيازات في العقار والخدمات ولاتكافؤ الفرص في الشغل وتولي المسؤوليات.
وفيما يخص الأوراش الإصلاحية وخاصة مشروع الجهوية الموسعة كان حريا بالحكومة إعمال مفهوم اللاتركيز الإداري وإعادة النظر في مركزية القرارات الإدارية لتواكب متطلبات الجهوية، موازاة مع إصلاح نظام الحكامة واللاتركيز المالي، إذ يبرز سؤال جوهري في هذا الباب، هل النخب المسيرة للمدن المتوسطة والصغرى وفي ظل رصد اعتمادات غير مسبوقة مؤهلة لرفع التحديات؟ إضافة إلى سؤال التكافؤ بين الجهات في ما يرجع لتوطين المشاريع.
وقال في الختام إذا كنا نثمن سياسة التأهيل القطاع وتحديث انبثاق أقطاب وقطاعات رائدة فإن تواضع نتائج بعض منها يتطلب من الحكومة إعادة النظر في تخطيطها وذلك على أساس نظرة شمولية وآفاق زمنية مشتركة للمخططات بهدف توضيح الرؤية الاقتصادية للحكومة، مؤكدة أن وجهات النظر المقدمة سلفا تنطلق من الانخراط ضمن الأغلبية الحكومية في تعاقد سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي.
محمد مبديع رئيس الفريق الحركي:تثمين تناول التصريح الحكومي لمسألة الأمازيغية
ثمن الفريق الحركي بمجلس النواب يوم الخميس20/5/2010 ، جهود الحكومة فيما يخص بلورة مختلف الخطط الإصلاحية المرسومة، معتبرا أن نجاعة التدبير تتطلب توزيعا عادلا ومتوازنا لثروات البلاد واستثمارها في كافة جهات المملكة في إطار حكامة تشاركية تضامنية تروم القرب من المواطنين.
واعتبر رئيس الفريق الحركي السيد محمد مبديع، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الاثنين الماضي أمام المجلس أن السياسة الحكومية التي حدد معالمها الكبرى التصريح الحكومي قد استلهمت فلسفة المنحى الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك من أجل تقوية البناء المؤسساتي وترسيخ دولة القانون وضمان حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة وإعادة الاعتبار للشأن السياسي ومواصلة الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية المندمجة وتكريس النهج الاجتماعي في السياسات العمومية.
وقال إن العوامل الأساسية التي ساهمت في تحصين الاقتصاد الوطني رغم هزات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تكمن في المكتسبات والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، وتقوية الطلب الداخلي، ونتائج الموسم الفلاحي، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة بتنسيق مع القطاع الخاص في إطار لجنة اليقظة الإستراتيجية.
وسجل في هذا السياق التدبير المتميز للتطورات التي عرفتها القضية الوطنية، مؤكدا أن المغرب نجح في حشد دعم هام ووازن لصالح قضيتنا الأولى قضية الوحدة الترابية بإطلاق مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية كحل سياسي واقعي وذو مصداقية، إذ حظيت هذه المبادرة باحتضان دولي واسع ما فتئ يتكرس داخل المنتظم الدولي.
وأكد السيد مبديع أن هذه التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة جعلت المغرب يحقق وتيرة نمو تفوق 5،6 في المائة برسم سنة 2008، و 3 ،5 في المائة سنة 2009، مع حصر عجز الميزانية في حدود 1 في المائة سنة 2009.
ودعا في هذا الصدد إلى تحسين هذه المؤشرات، لاسيما معدل النمو ليصل إلى 7 في المائة، وتوزيعه بشكل عادل على المستوى المجالي، ليتمكن كل المواطنين من جني ثمار هذه السياسة الاقتصادية، التي أسهم في توطيدها انخراط المغرب في مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية المهمة، كالمخطط الأخضر والإستراتيجية المائية ومخطط هاليوتيس للصيد البحري والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي والاستراتيجيات المندمجة.
واعتبر تشكيل لجنة وزارية مختصة لبلورة إستراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية أمرا محمودا جدا، مؤكدا أن الجبال تحتل حوالي 26% من التراب الوطني وتأوي أكثر من ربع ساكنة البلاد و70% من الغابات الوطنية وتوفر 70 % من الموارد المائية.
وبارك النتائج التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقال إنها واضحة في مرجعيتها طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، وطالب بضبط تفعيلها وضبط توزيع مشاريعها انطلاقا من الفلسفة التي أسست عليها معتبرا الوقت قد حان لتقييم هذه المبادرة.
ونوه بدينامية الدبلوماسية المغربية بشقيها الرسمي والشعبي حيث استطاعت حشد التأييد للقضايا الوطنية الكبرى بمهنية عالية ومسؤولية وطنية كبيرتين قوامها الحزم في المبادئ الواقعية في التوجه والنجاعة في الآليات والنتائج الملموسة بروح جديدة عمادها التفاعل بين السياسة الوطنية والأجندة الدولية.
من جهة أخرى، أكد السيد مبديع على ضرورة الانكباب على ورش إصلاح القضاء دون تسرع في بلورته بالنظر لعلاقاته المتعددة والمتشعبة بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وتقليص كل هوامش «الشطط الإداري» والتجاوزات المحتملة في تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات، وكذا الإسراع في إرساء الإدارة الإلكترونية، داعيا الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع الورش الإعلامي المتعلق بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في إطار حوار هادف ومسؤول لإصلاح هذا الحقل وتقويته ودعمه ليرقى إلى أفضل التصنيفات العالمية.
وأكد في هذا السياق أن فريقه يولي اهتماما خاصا لحقل الصحافة والإعلام، باعتباره واجهة إستراتيجية لا تقل أهمية عن مختلف الآليات التي تستهدف تسويق صورة البلاد، مشددا على ضرورة اقتران الحرية بالمسؤولية وكذا احترام الحياة الشخصية للأفراد كحق من حقوق الإنسان.
كما أشاد رئيس الفريق الحركي بمختلف الإصلاحات ذات البعد الديني والهوياتي والأمني التي انخرط فيها المغرب، وكذا بالتدابير الخاصة بتوطيد الحرية وحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال وتكثيف ثقافة الرقابة والمساءلة والتقويم.
وفيما يخص الأمازيغية، ثمن السيد مبديع تناول التصريح الحكومي للمسألة الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية في المحور المتعلق بتقوية الهوية وحس الانتماء للوطن، مشيدا بما تحقق لفائدة اللغة والثقافة الأمازيغيتين بعد الخطاب الملكي التاريخي بأجدير.
ودعا في هذا الصدد، على الخصوص، إلى ترسيخ مكاسب اللغة الأمازيغية في التعليم باعتبارها المرتكزات الضامنة للنهوض بالأمازيغية والحفاظ عليها، ورفع القيود القانونية المعرقلة لمسار إدماجها في الحياة العامة، وكذا فتح حوار وطني شامل وديمقراطي حول القضية الأمازيغية.
الحسين بن لكطو بإسم فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية: نسجل بإيجابية ما استعرضه الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي في التصريح الحكومي
أكد النائب الحسين بن لكطو عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية في مناقشة تصريح الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام مجلس النواب يوم الخميس20/5/2010 حول حصيلة عمل الحكومة أنه ينقاسم مع السيد الوزير الأول نفس الاعتزاز للمساهمة في مناقشة التصريح الذي أدلى به يوم الاثنين 17/5/2010 لاستعراض ومناقشة آفاق العمل الحكومي، والوقوف في نفس الوقت على ما تم إنجازه بعد ما ينيف عن سنتين ونصف من تنصيب الحكومة.
وأضاف أن فريقه في غير حاجة للتأكيد على أن مبادرة السيد الوزير الأول لتكريس هذا التقليد الديمقراطي الذي تم التأسيس له مع مجيء حكومة التناوب، والذي يشكل بحق مبادرة موفقة لترسيخ آليات الحوار الهادف بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز الحوار السياسي كقيمة ديمقراطية، ويهدف كذلك إلى رسم الخطة الضامنة لتحقيق الإصلاحات الضرورية لتقدم البلاد.
وأوضح أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تظل ، قضية وطنية مركزية، يتعين إدراجها في مقدمة أولويات البلاد في مختلف المناسبات، وتعبئة كل القوى الحية والإمكانيات اللازمة من أجل الدفاع عنها. وخاصة في هذا الظرف الدقيق والحاسم، الذي تتكثف فيه مناورات خصوم وحدتنا الترابية، بعد أن تمكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة في الساحة الدولية، بشأن إيجاد تسوية سلمية عقلانية ونهائية لهذه القضية.
وأشار أن مجلس الأمن قد وجه صفعة مؤلمة لخصوم وحدتنا الترابية بمقتضى قراره الأخير رقم 1920، حيث وافق على تمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى، وقام بتعزيز المسار التفاوضي وتأكيد ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الدينامية الإيجابية التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي، من خلال التوظيف اللاأخلاقي والمغرض لحقوق الإنسان.
وأفاد أن المغرب الذي راكم بفضل تضحيات شعبه وقواه الحية مكتسبات هامة في مجال احترام الحقوق و الحريات لن يقبل على كل حال أية مزايدات في هذا الإطار، وخصوصا من الجزائر و البوليساريو.
وقال إن الانفلات في الوضع بمخيات تندوف هو الذي أدى بالجيش الجزائري إلى الشروع في بناء جدار رملي محاط بالأسلاك الشائكة جنوب مخيمات المحتجزين. ويأتي بناء مشروع الجدار نتيجة دواعي القلق بشأن فرار العديد من الأسر والعائلات بسبب عجز قيادة البوليساريو على إقناع سكان المخيمات بالبقاء في وضعية اللجوء. هذا اللجوء الذي لا تعترف به الجزائر سوى لمهاجمة المغرب. أما أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما تقتضيه من حقوق و واجبات تجاه القانون الإنساني الدولي و المنظمات الدولية المختصة، فذلك ما لا تعيره أي اهتمام.
وذكر أن أي عمل حكومي لا يمكن له النجاح في بلوغ مراميه ما لم ينهج أسلوب حكامة سياسية جيدة. لذلك فتحالف القوى التقدمية الديمقراطية مع رأي السيد الوزير الأول في تأطير العمل الحكومي، من خلال الحرص على أجرأة التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الإصلاحات الكبرى؛ وتنفيذ التصريح الحكومي الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة البرلمان؛ وتقوية التضامن الحكومي توخيا للنجاعة والفعالية و الابتعاد عن أي تنازع في الاختصاص بين أعضاء الحكومة؛ واعتماد أسلوب الديمقراطية التشاركية تجاه كل قوى المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد أن المغرب، في حاجة ماسة إلى رد الاعتبار للعمل السياسي، وللشأن العمومي عموما، وذلك بعد أن توالت الكثير من الممارسات بمناسبة الانتخابات أو غيرها، والتي من شانها زعزعة الأسس للمشهد السياسي الحزبي، وتوجيه ضربات في الصميم لدور الأحزاب في تأطير المواطنين ولمبادئ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف والمتكافئ في الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي إفراز هيئات منتخبة وطنية ومحلية مما يعطي صورة مشوهة للعمل السياسي، وذلك لا بد من بذل الحرص على تخليقه والسعي إلى ترشيد الحقل السياسي، والإسهام في أن يستعيد مصداقيته وجاذبيته.
وذكر أن تحالف القوى التقدمية الديمقراطية سجل إيجابيا ما استعرضه الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي من أهداف تم تحقيقها حيث وقف عند ما يتعلق بالاهتمام بالتنمية الجهوية من خلال تعزيز القدرات الاستقطابية للاستثمارات الخاصة للجهات، و خلق أحواض تشغيل محلية، وفتح آفاق جديدة للتوازن المجالي والتنمية البشرية، حيت تم خلق 21 قطبا تنمويا جهويا مندمج في مختلف المجالات؛ والعمل على إعطاء دينامية لمكونات الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية وتكثيف الاستثمار العمومي لمواصلة الأوراش الكبرى المهيكلة، حيث تمت مضاعفة الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية من 82 مليار درهم سنة 2007 إلى 163 مليار سنة 2010، كما تم تحقيق ارتفاع متوسط الاستهلاك ما بين 2008 و2009 بنسبة 7% مقابل 4% سنة 2007.
وسجل كذلك بذل مجهود لتحسين الدخل حيث بلغ مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين ما يناهز 19 مليار درهم، وتم الرفع من الأجور بنسبة تتراوح ما بين 10 و22% في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، كما تم الرفع من الأجر الأدنى من 1560 إلى 2450 درهما عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى بعض الجهود المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والفلاحة، والتخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل، وإعفاء بعض الملزمين من الضريبة على الدخل، والرفع من حصيص الترقي من 22 إلى 28%؛ والرفع من ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 8.3 مليار درهم سنة 2007 إلى 20 مليار درهم سنة 2010، و تطوير دور صندوق التنمية القروية والرفع من حجم مخصصاته المالية إلى 500 مليون درهم سنويا.
وأضاف اعتماد الاستهداف الاجتماعي والمجالي في السياسات العمومية لفائدة الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، حيث تمت تعبئة أزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، كما تم العمل على تحسين جاذبية النسيج التعاوني وتثمين منتوجاته والرفع من جودتها، إضافة إلى سعي الحكومة لإعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.