اعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، أن بلاغ أحزاب المعارضة بخصوص عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات " مليء بالمغالطات وبالتناقضات والارتباك والتشويش"، مشيرا إلى كونه "يكشف عجز أحزاب المعارضة عن الارتقاء إلى التطبيق الديمقراطي والسليم للدستور الجديد". وقدم حامي الدين في تصريح ل"اليوم24″ رده على البلاغ في ثلاث نقط، تتلخص أولاها في كون "اللجنة المركزية التي شكلها رئيس الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك للإشراف على الانتخابات هي إجراء تدبيري محض ويندرج في إطار المهام العادية للحكومة" ومهمتها الأساسية المتمثلة في التشاور مع الأحزاب "لا تتعارض مع الاختصاصات الأصلية لكل من وزيري الداخلية والعدل والحريات"، وبالتالي يضيف حامي الدين هي "لا تحتاج لا إلى قانون ولا إلى مرسوم، بل هي لجن عادية مندرجة في مهام تدبيرية عادية وتحترم اختصاصات كلا الوزيرين". وردا على إحالة بلاغ المعارضة على اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات لسنة 1997 تساءل حامي الدين "لماذا لم يتم تفعيل هذه اللجنة في انتخابات 2003 و2007 و 2009 و2011؟" موضحا أن "هذه اللجنة الوطنية لم يعد لها وجود". وقال حامي الدين إن أحزاب المعارضة تكشف من خلال بلاغها أنها "تطرح مقترحات تراجعية وأنها لا تستطيع أن تساير التطور الديمقراطي والقفزة النوعية التي تريد هذه الانتخابات أن تحدثها مع ما سبق حتى لا تعود وزارة الداخلية تستفرد بتدبير الانتخابات والتي ُتتهم عادة بالتزوير".