في أول تقرير لها منذ الإعلان عن تأسيسها، رصدت لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب المعروفة اختصارا ب"الحرية الآن" مجموعة من الانتهاكات في مجال الصحافة والتعبير. وفي هذا الصدد، تحدثت "الحرية الآن" عن 20 حالة انتهاك لحرية الصحافة والتعبير، ما بين تاريخ تأسيسها كجمعية في أبريل 2014 وحتى 22 دجنبر 2014، كان للصحافيين العاملين في المواقع الالكترونية نصيب الأسد منها، وذلك بواقع 13 حالة، أي ما يوازي 59% من مجموع الحالات. فيما تم تسجيل 3 حالات تخص مغنيي "راب" بنسبة 13%، في وقت تعرض صحافيان يعملان في الصحافة الورقية في المدة التي شملها التقرير للتضييق مقابل تسجيل حالة واحدة في حق مدوِنة. وتعود مصادر هذه الانتهاكات بالدرجة الأولى إلى السلطات المحلية، حيث أشار التقرير إلى كون هذه الأخيرة ارتكبت 45% من حالات الاعتداء على حرية التعبير والصحافة سنة 2014، في ما أرجعت "فريدوم ناو" 9% من الانتهاكات في هذا المجال إلى الدولة المغربية، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في حق الشرطة، في ما تساوت كل من الحكومة وقطاع العدل والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وسياسيون من السلطة التنفيذية في نسبة الانتهاكات التي أقدمت عليها، حيث نسبت الجمعية إلى كل منها 4.5% من الانتهاكات المسجل السنة الفارطة.