يبدو أن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمدينة بوعرفة ضاقت ذرعا من الاستنفار الأمني الذي تعرفه منذ أزيد من 3 سنوات، منذ أحداث بوعرفة التي أعتقل على إثرها زعيم الحركة الاحتجاجية بالمدينة الصديق كبوري ولم يخف حزب العدالة والتنمية المشكل للأغلبية الحكومية امتعاضه من استمرار وضعية الاحتقان. فطوال المدة الماضية ضلت المدينة بدون احتجاجات بعدما كانت عاصمة للاحتجاج في المغرب الشرقي ويضرب بها المثل على المستوى الوطني، إثر شد الخناق على جميع الحركات الاحتجاجية الراغبة في الخروج إلى الشارع. وضع دفع ب8 هيئات سياسية وحقوقية ونقابية إلى إعلان الحرب على الدولة ومطالبتها برفع المقاربة الأمنية على المدينة التي "تعيش تحت وطأة التهميش والإقصاء وغياب التنمية الحقيقية"، وكشفت الهيئات الثمانية في بيان توصلت "اليوم24" بنسخة منه أن السياسة المتبعة حاليا من قبل السلطات بالمدينة "تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص". وأدانت الهيئات المعنية (الاتحاد الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب العدالة و التنمية، شبيبة العدل و الإحسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات بالمغرب، الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، المقاربة الأمنية التي قالت بأنها "ممنهجة من طرف المسؤولين"، وما يعنيه ذلك من "هجمة خطيرة على الحريات العامة و الاحتجاج السلمي"، معتبرة ذلك نوعا من "الشطط في استعمال السلطة"، موجهة دعوة في نفس الوقت للسلطات المركزية ب"التدخل لوقف تلك الممارسات."
