أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن وزارة الداخلية المصرية قد نفت في بيان منعها دخول المحامية أمل كلوني الأراضي المصرية، وذلك ردا على مزاعم زوجة الممثل جورج كلوني، التي صرحت بأن القاهرة هددتها بالاعتقال، على خلفية تصريحات لها عن وجود ثغرات في النظام القضائي تسببت في إدانة صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزارة الداخلية تأكيدها في بيان "عدم قيام السلطات المصرية بمنع حضور المذكورة أو وجود أي إجراءات تمنع حضورها". وأضافت الداخلية المصرية "لا يوجد ما يحول دون دخولها لمصر في أي وقت تشاء". وكانت كلوني زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، شاركت في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في فبراير 2014 أثار أسئلة حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر. وقالت لصحيفة الغارديان البريطانية السبت "عندما ذهبت لإصدار التقرير منعونا في البداية من القيام بذلك في القاهرة". وأضافت كلوني محامية أحد الصحافيين الثلاثة "سألوا ما إذا كان التقرير ينتقد الجيش أو القضاء أو الحكومة؟ وكان ردنا بالإيجاب فقالوا "أنكم تواجهون خطر الاعتقال". من جهته أكد هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية لوكالة الأنباء الفرنسية "من قال لها ذلك؟ لماذا لم تقل من البداية من قال لها ذلك؟"، مؤكدا "لا يوجد لدينا أي شيء" ضدها. وصدر التقرير في 10 فبراير العام الماضي في لندن. ويستند التقرير إلى لجنة لتقصي الحقائق في منتصف عام 2013، حذرت من السلطات الواسعة التي يملكها الوزراء على القضاة ويسلط الضوء على سلسلة محاكمات انتقائية. وأكمل صحافيو الجزيرة الثلاثة عاما في السجن ديسمبر الماضي منذ توقيفهم في فندق على النيل في القاهرة. وكانت محكمة النقض أرفع هيئة قضائية في مصر أمرت الخميس بإعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالإنكليزية الثلاثة وهم الاسترالي بيتر غريست والكندي-المصري محمد فهمي و المصري باهر محمد ، لكن مع إبقائهم في السجن وعدم إمكانية خروجهم حاليا بكفالة. ويخوض فهمي ومحاميته كلوني، وغريست معركة قانونية لترحيلهم من مصر.بينما أكدت زوجة محمد أنها تبحث عن وسيلة لإخراج زوجها من مصر.