من المنتظر أن يمثُل وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مجلس النواب للرد على تساؤلات بخصوص "المضايقات" التي تتم ممارساتها على صحافيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسيوجه فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى سؤالا للخلفي، حول "ظروف اشتغال صحافيي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، وذلك نظرا لكون هؤلاء "يعانون من مضايقات تمارس عليهم من طرف الإدارة،" الشيء الذي يؤثر حسب نواب المصباح "على المردودية وعلى واقع العمل الصحافي داخل الشركة". وزاد فريق "البيجيدي" على ذلك أن الصحافيين "يشكون من عدد من الممارسات التي تعرفها القناة الأولى على الخصوص"، والتي يعتبرونها "استفزازات على المستوى المهني من خلال أساليب تحاول تكميم الأفواه ولجم جميع المبادرات الهادفة إلى كشف الحقائق داخل الشركة وتطوير الواقع المهني والاجتماعي داخلها،" داعين الوزير إلى "الكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتحسين ظروف اشتغال صحافيي ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".