كاد فيلم "الخروج..آلهة وملوك" يربك التحالف الحكومي الهش بعد البيان رقم واحد الذي أصدره حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في التحالف، والذي انتقد فيه قرار منع الفيلم المذكور، معتبرا أن القرار الذي اتخذ في هذا الباب غير مبرر ولا مفهوم، غير أن حزب رفاق نبيل بنعبد الله سرعان ما تراجع عن هذا الموقع ببيان ثان، فثالث ثم رابع !!! وهي البيانات التي صدرت بشكل متتابع، مما يكشف خالة "الدوخة" التي يعيشها حزب بنعبد الله بسبب موقفه من قرار منع فيلم "الخروج..آلهة وملوك". وكان التقدم والاشتراكية أكد خلال اجتماع مكتبه السياسي بأنه "كان بالإمكان التعامل مع هذا الموضوع بكيفية أكثر ذكاء كفيلة بتجنب الإساءة لسمعة بلادنا على هذا المستوى، وذلك تكريسا لحرية الفن والإبداع، التي ينبغي أن تظل قاعدة لا تستثني، من جهة أخرى، الحق في تعددية الآراء والتعاطي بالنقد البناء مع كل أشكال وتعابير الإبداع والفن". وورد في البيان الأول أن "المكتب السياسي استحضر قضية عدم منح التأشيرة لعرض فيلم "الخروج: ملوك وآلهة" بالقاعات السينمائية المغربية، حيث يعبر عن استغرابه لهذا القرار الغير مفهوم". وتناقض هذا الموقف مع موقف الحكومة التي دافعت عن المنع، حيث قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه "يدعم القرار الذي اتخذه المدير العام للمركز السينمائي في هذه القضية"، وينوه بحرص المركز على :احترام القانون"، مشيرا إلى أنه اتخذ ب"الإجماع وفي إطار القانون". وزاد "نرفض المساومة على عقيدة المغاربة، بحيث لا يمكننا اللعب باستقرار البلاد، وما تضمنه الفيلم لا علاقة له بحرية الإبداع". وبدا واضحا أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عاش لحظة ارتباك قوية بالنظر للتضارب بين موقف حزبه وموقف الحكومة بخصوص منع الفيلم. وتراجع بنعبد الله في تصريح لليوم 24 عن ما تضمنه بيان حزبه في هذا الشأن، مؤكدا بأنه "لم تكن لدى الحزب المعطيات الكافية حول الواقعة". وزاد "ربطت اتصالا مع مصطفى الخلفي بشأن الموضوع وأكد لي أه تمت مطالبة الشركة بحذف لقطة تجسيد الذات الإلهية من الفيلم، لكنها رفضت، وبالتالي كان المنع ضروريا"، مشيرا إلى أن "هذا المعطى لم يكن لدينا قبل صدور البيان".