رفض المجلس الدستوري الطلب الذي تقدم به الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، والذي دعا من خلاله الى تجريد البرلماني عبد الحميد المهاشي، من الاتحاد الدستوري، من العضوية بمجلس المستشارين بعدما غير انتماءه الحزبي. كما امر المجلس الدستوري، من خلال قراره الصادر يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري بتبليغ هذا القرار الى رئيس مجلس المستشارين والى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. وعلل المجلس الدستوري قراره الرافض لتجريد المهاشي من صفته بمجلس المستشارين الى ان احكام الفصل 61 من الدستور لا تنطبق على وضعيته، عملا بعدم رجعية القانون المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل السادس من الدستور، الامر الذي يحول دون تجريده من العضوية بمجلس المستشارين. وينص الفصل 61 من الدستور عبى انه يجرد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وعن الفريق او المجموعة البرلمانية التي ينتمي اليها. ويأتي هذا القرار بعد تظلم تقدم به الفريق الدستوري الذي طالب بدوره بتفعيل المادة 61 من الدستور التي تمنع تغيير الانتماء الحزبي أو الفريق أو المجموعة، في حق لمهاشي، الذي فاز في الانتخابات الخاصة بالغرفة الثانية صنف الجماعات المحلية باسم الاتحاد الدستوري، وترأس لجنة الداخلية باسمه أيضا، قبل يغير وجهته السياسيى لحزب التجمع الوطني للاحرار. واعتبر المجلس الدستوري ان المعني بالأمر، اي لمهاشي، أدلى للمجلس الدستوري بنسخة أصلية من الكتاب الذي يحمل طابع فريق التجمع الدستوري الموحد وتاريخ التوصل به، 18 يوليوز 2011، وماذا بنسخة أصلية من الكتاب المؤرخ في 19 يوليوز 2011، الذي يطلب فيه الانضمام الى حزب التجمع الوطني للأحرار، توصل به النقر المركزي لهذا الحزب بنفس التاريخ، وبالتالي فان المعني بالأمر، حسب قرار المجلس الدستوري، تخلى عن انتمائه للحزب الذي انتخب عضوا بمجلس المستشارين، معلنا انتماءه الى مجموعة مستشاري التجمع الوطني للأحرار ضمن فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي كان اذاك يضم مستشاري الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، قبل 29 يوليوز 2011، تاريخ دستور المملكة حيز التنفيذ، مصيفا انه "عملا بمبدأ عدم رجعية القانون" لا يمكن تجريده من العضوية بمجلس المستشارين. وكان لمهاشي، وهو رئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، رد بطريقته على طلب الفريق الدستوري، حيث طلب من محمد الشيخ بيد الله رئيس الغرفة الثانية الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية مع المحكمة الدستورية لتجريد إدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري من صفته البرلمانية، وأكد لمهاشي في رسالة موجهة لبيد الله آن الراضي غير انتمائه السياسي من فريق التجمع الدستوري الموحد إلى الفريق الدستوري وأضاف لمهاشي آن الراضي كان يتدخل باسم التجمع الدستوري منذ 2010 ثم دخل الدستور الجديد الذي يمنع الترحال حيز التنفيذ وظل نائب سيدي سليمان يتدخل باسم نفس الفريق لكنه في جلسة 27 دجنبر 2011 غير انتماءه وأصبح يتدخل باسم الاتحاد الدستوري مما يستوجب تجريده من الصفة البرلمانية.
