طالب عبد المجيد لمهاشي، رئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين من محمد الشيخ بيد الله رئيس الغرفة الثانية الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية مع المحكمة الدستورية لتجريد إدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري من صفته البرلمانية. وأكد لمهاشي في رسالة موجهة لبيد الله ان الراضي غير انتمائه السياسي من فريق التجمع الدستوري الموحد إلى الفريق الدستوري، مشيرا الى ان الراضي كان يتدخل باسم التجمع الدستوري منذ 2010 ثم دخل الدستور الجديد الذي يمنع الترحال حيز التنفيذ وظل نائب سيدي سليمان يتدخل باسم نفس الفريق، لكنه في جلسة 27 دجنبر 2011 غير انتماءه وأصبح يتدخل باسم الاتحاد الدستوري مما يستوجب تجريده من الصفة البرلمانية. ويأتي طلب لمهاشي بعد تظلم تقدم به الفريق الدستوري الذي طالب بدوره بتفعيل المادة 61 من الدستور التي تمنع تغيير الانتماء الحزبي أو الفريق أو المجموعة، في حق لمهاشي، الذي فاز في الانتخابات الخاصة بالغرفة الثانية صنف الجماعات المحلية باسم الاتحاد الدستوري، وترأس لجنة الداخلية باسمه أيضا، قبل يغير وجهته السياسية لحزب التجمع الوطني للاحرار.
