المجلس الدستوري ينتصر للمهاشي ضد الراضي

يبدو أن قرار المجلس الدستوري، والقاضي بعدم تجريد المستشار عبد المجيد المهاشي من عضوية مجلس المستشارين قد نزل كالصاعقة على إدريس الراضي؛ رئيس الفريق الدستوري بنفس المجلس، والذي دخل في حرب سياسية طاحنة مع عبد المجيد المهاشي في وقت سابق ، وصلت تداعياتها إلى المجلس الدستوري .
وكان الراضي قد راسل رئيس مجلس المستشارين يُشعره بواقعة "تخلي" المهاشي عن فريقه وحزبه السياسي وطالبه بإعمال مقتضيات المادة 98 من النظام الداخلي للمجلس التي تعتبر امتدادا للفصل 61 من الدستور.
إلى ذلك، عبّر عبد المجيد المهاشي عن سعادته بهذا القرار، مؤكدا أن واقعة تغيير فريقه البرلماني تمت حسب المساطر القانونية التي كان ينبغي سلكها في مثل هذه الحالات، معبرا عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وفريقه بالغرفة الثانية.
المهاشي في حديثه ل"الرأي" قال إن مبعث فخره يكمن في إقرار انتمائه لحزب الحمامة من طرف المجلس الدستوري، وهي أول حالة تؤكد فيها مؤسسة المجلس الدستوري انتماء شخص لحزب معين، مُبديا استعداده وتجنده اللامشروط للنضال في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار رُفقة عائلته الكبيرة ، يضيف المهاشي.