اكتشف محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وجود مستشار برلماني ينتمي إلى حزبين في الوقت نفسه، حزب في المعارضة وحزب في الأغلبية. وحسب جريدة الأخبار فقد تدارس مكتب المجلس هذه القضية الفريدة من نوعها في اجتماعه الأخير، واتخذ قرارا بتوجيه رسالة استفسار إلى البرلماني، عبد المجيد المهاشي، لتحديد انتمائه السياسي، طبقا للمادة 98 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك في أفق إيجاد مخرج قانوني لإشكالية رئاسة لجنة الداخلية والبنيات الأساسية. وأوضحت مصادر من مكتب مجلس المستشارين، أنه توصل برسالة مرفوقة بوثائق وتسجيلات بالصوت والصورة، مسلمة من طرف إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، تؤكد أن المهاشي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ويشغل منصب المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب. وفي الوقت ذاته، لم يقدم استقالته من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ومن فريق الحزب بمجلس المستشارين، حيث ما زال يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية باسم حزب الاتحاد الدستوري المتخندق في صف المعارضة.
