أكد بيتر كريمسديتش، مدير تحرير المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي «أكسفورد بيزنس غروب»، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب يشهد «نموا اقتصاديا قويا ونشاطا ماليا مكثفا»، خاصة في الصناعات التحويلية. وأوضح كريمسديتش، في الندوة التي نظمها «أكسفورد بيزنس غروب» حول «عشرية التغيير بالمغرب.. آفاق النمو في اقتصاد عالمي يوجد في أزمة»، أن المغرب نجح خلال العقد الأخير في خلق عوامل نجاح الاقتصاد ورسم آفاق النمو خلال العشر سنوات المقبلة. وأبرز، خلال تقديمه لخلاصات التقرير الذي أعد حول الاقتصاد المغربي سنة 2014، أنه خلال العشرية الأخيرة ارتفع الناتج الداخلي الخام السنوي ب6 في المائة، وهو ما يعادل ضعف هذا الناتج سنة 1990، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية للأزمة العالمية. وسجل في هذا اللقاء الأول من نوعه بالمغرب، أنه خلال العشر سنوات الأخيرة تضاعف معدل الولوج إلى البنوك، فيما انتقلت نسبة الولوج إلى الهاتف المحمول من 20 في المائة إلى 130 في المائة، مسجلا بذلك أعلى نسبة بالمنطقة، بالإضافة إلى إحداث المغرب لتغييرات قطاعية مهمة. وأوضح أن إرساء مخطط الإقلاع الصناعي أدى إلى إحداث مجموعة من الأقطاب الصناعية، خاصة في قطاعات الطيران والسيارات، مضيفا أن المغرب يسير في الطريق الصحيح لكي يضاعف إنتاج السيارات ب20 في المائة مقارنة مع سنة 2004. واعتبر كريمسديتش أن هذا الإنجاز الإيجابي يمثل تنافسا حقيقيا لكبار منتجي السيارات، مثل تركيا، مشيرا إلى أن مائة معمل متخصص في صناعة الطيران بدأت أنشطتها بالمغرب. وبخصوص قطاع الاتصالات، أوضح أن المغرب يعد، حسب تصنيف ماكينزي، إحدى الوجهات الأكثر تنافسية بإفريقيا في نقل وتوسيع نشاطها خارج المغرب والاستثمار بإفريقيا، علاوة على نشر خدمات الجيل الرابع في مجال الاتصالات. وفي سياق متصل، أوضح أن قطاع السياحة ضاعف منذ سنة 2004 قدرات الاستقبال وعدد السياح الأجانب الوافدين سنويا، حيث انتقل عدد السياح الوافدين إلى المغرب من 4,5 مليون إلى عشرة ملايين سائح، مع نجاح خاص لسياحة الأعمال والسياحة الاقتصادية. وأشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يحظى باهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص الاستثمار بإفريقيا، ووجود مناطق صناعية تمنح أرضيات مهمة للتوسع الإقليمي، علاوة على امتلاك المغرب لأهم الموانئ بالقارة السمراء (ميناء طنجة المتوسط)، الذي يمنح ولوجا منخفض التكلفة للمصدرين. وعزا كريمسديتش هذه الإنجازات الإيجابية إلى الصحة الجيدة للسوق المحلي، وارتفاع استهلاك الأسر وارتفاع الناتج الداخلي الخام ب4 في المائة سنويا، فضلا عن الجهود التي تبذلها المملكة لكي تتموقع كجسر نحو الأسواق الأخرى ذات النمو القوي.