قالت الحكومة المصرية اليوم الاربعاء انها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعةالاخوان المسلمين وادارة أموالها. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان اللجنة تضم ممثلينعن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنميةالمحلية اضافة الى ممثلين عن البنك المركزي والامن القومي وهيئةالرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لادارة ملف أموالالجماعة. كانت مصادر قضائية قالت ان محاميا عن جماعة الاخوان المسلميناستأنف يوم الثلاثاء الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطةالجماعة وان جلسة 22 أكتوبر الحالي تحددت لنظرالاستئناف. وقتل ما يزيد على ألف شخص في أعمال عنف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في الثالث من يوليوز.