بعد توالي الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء في عدة مدن مغربية، طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بالتحقيق في الزيادات التي عرفتها هذه الفواتير في الآونة الأخيرة، مخلفة احتجاجات بمناطق مختلفة. وفي هذا الصدد، وجهت فرق الأغلبية في الغرفة الأولى في البرلمان، المتكونة من الفرق البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية إلى جانب حزب الحركة والشعبية، طلبا لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك ل"التعرف على حقيقة الزيادات التي طالت فواتير الكهرباء، والتي خلفت احتجاجات ببعض المناطق بالمغرب." ويذكر أن الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء والماء أخرج العديد من المواطنين في مدن مغربية مختلفة،كالراشيدية وتطوان وفاس وتازة وغيرها، إلى الشارع للاحتجاج على هذا الغلاء.