أشعل الإضراب العام الذي دعت إليه بعض المركزيات النقابية وأحزاب منتمية إلى المعارضة، مواجهة مفاجئة بين جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة. البيان الذي أصدره القطاع النقابي للجماعة أمس الأحد، ودعا فيه إلى التعبئة للإضراب ، ألهب المواقع والصفحات التابعة أو المقرّبة من أعضاء ومتعاطفي حزب المصباح، حيث صدرت موجة من التعاليق الغاضبة. ردّ جماعة الشيخ ياسين لم يتأخر، وجاء صباح اليوم الاثنين عبارة عن بيان أصدره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي تسيطر عليه الجماعة منذ سنوات. واتهم البيان الدولة بنهج «سياسات تفقير الفقراء وضرب القدرة الشرائية لشرائح عريضة من أبناء الشعب، عبر الرفع من الأسعار التي شملت جل المواد الأساسية». وفي رده على هذه الخرجة الجديدة قال مصدر قيادي في البيجيدي إن خروج الجماعة لمساندة الإضراب العام المرتقب غدا، «يثير تساؤلات كبيرة حول ما إن كانت الجماعة قد خفّظت سقف مطالبها السياسية وأصبحت تعارض الحكومة عوض شيء آخر». قبل أن يضيف « ما بال العدل والإحسان يشاركون(في دعم الإضراب العام) وهم يقولون إن الحكومة محكومة وإن الدستور هو دستور العبيد…؟». القيادي في صفوف الجماعة، حسن بناجح، استغرب هذه التساؤلات، وقال إن «الجماعة لما أوقفت خروجها في مسيرات 20 فبراير ارتاح محسوبون على العدالة والتنمية وقالوا إن في ذلك دعم لتجربتهم». وحذر بناجح من كون «كل شروط الانفجار باتت موجودة، لكن أحدا لا يعرف حجم هذا الانفجار».