الشارع التونسي يرفض انتخاب امرأة رئيسة للبلاد

تونس على أبواب انتخابات رئاسية وبرلمانية من المنتظر أن تنهي مساراً انتقالياً دام نحو أربع سنوات لتبدأ مرحلة الجمهورية الثانية، غير أن المرأة التونسية غير راضية عن نسبة تمثيلها في الاستحقاقين.
وقد استطاعت مرشحة واحدة فقط، وهي القاضية كلثوم كنو، الوصول مستقلة إلى قائمة المرشحين لرئاسة البلاد، كما لم تتجاوز نسبة رئاسة المرأة للقوائم الانتخابية البرلمانية عتبة العشرة بالمائة.
مركز كارتر الدولي لمراقبة الانتخابات، اعتبر أن حضور المرأة في مجلس النواب المقبل سيكون ضعيفا، رغم أن قانون الانتخاب، يقتضي بأن تكون القوائم مبنية على قاعدة التناوب بين النساء والرجال. وقال المركز إن هدف المناصفة، المنصوص عليه في القانون الانتخابي لن يتحقق.
ويبدو أن الأحزاب السياسية لا تغامر بترشيح النساء خوفاً من عدم قدرتهن على استقطاب أصوات الناخبين، حيث يشير استطلاع رأي نشرته وسائل إعلام تونسية، أن 63% من التونسيين لا يؤيدون تولي المرأة منصب رئاسة الجمهورية، وأن 28% من التونسيين يعارضون وجودها في العمل السياسي الميداني.
وأظهر الاستطلاع أن نوايا التصويت لفائدة المرأة في الانتخابات القادمة لا تتجاوز 18%. ويبدو أن الشارع التونسي بات متخوفاً حيال مستقبل حقوق المرأة، ولا سيما بعد تمكن حزب النهضة من الحكم وظهور الجماعات المتشددة، وانتشار الفتاوى الرافضة لما اكتسبته المرأة من حقوق منذ الاستقلال.