ليس ثمة هدية يُمْكِنُ تقديمها للسّلطوية، أفضلُ من نخبةٍ سياسيةٍ مثل النخبة المغربية. في هذه الحالة تُصبح وضعية النخبة وحالتها المُتردية حٌجّةً مُضادةً للديمقراطية، ومُسوغاً مُفحماً لجدارة التنخيب التقنوقراطي. النخب السياسية الضعيفة أسوء مُدافعٍ عن الديمقراطية وعن المنهجية الانتخابية، وعن تعزيز المنافذ الحزبية للولوج إلى المسؤوليات العمومية. تنهضُ إيديولوجيا السّلطوية على ازدراء طبيعيٍ وتلقائيٍ للنخب المسيسة، مقابلَ إعلاء منهجي للنخب التقنوقراطية. إنها خطابٌ مستمرٌ حول تمجيد الفعالية التقنية ورمي دائم للسياسة بشتى نعوتِ عدم القدرة على التدبير والعجز البنيوي على اتخاذ الحلول الصعبة. لأجل ذلك، تقدم النخب السياسية المتهالكة أكبر خدمة لأُسطورة التفوق التقنوقراطي؛ مما يجعلها تلتقي –موضوعياً- مع الخيار السلطوي، فهي تمدُهُ بأسبابٍ إضافيةٍ للاستمرار. تُشكل النخب –بالتعريف- فضاء للوساطة بين المواطنين وبين الدولة، بين المجتمع المدني وبين الحكومات، لذلك فممارساتها وسلوكاتها وأخلاقياتها -خاصة في مراحل الخروج للسّلطوية- حاسمة في تمثل الشعب للديمقراطية، وفي إدراكه الحسي والواعي للسياسة. طبيعة النخب هي من سيقنعه هل الديمقراطية هي أن يُعبر عن صوته، وأن يصبح مؤثراً في القرار العمومي،أم أنها مُجرد تسوياتٍ مصالحيةٍ غامضة بين نافذين داخل النخبة ؟ وحدها النخب تساهم في تكريس صورة السياسة كتدافعٌ للأفكار والمشاريع والقيم، أو في ترسيخها كقناعٍ وهميٍ للدفاع عن المواقع، وكرداءٍ مزيّفٍ للفساد والزبونية. لذلك كان على الصديق عبد الحميد جماهيري أن يتنازلَ طواعيةً عن أدنى حالات الانزياح الشّعري، وأن يترك جانباً جاذبية البلاغة وإغراء الاستعارات، ليجترح من قلب قسوة نثر الشارعِ. تعبير[الصلاگطقراطية]، كدلالةٍ على الديمقراطية التي تريد أن تقدمها لنا نخبةٌ سياسيةٌ تتوغل بالتدريج في الانحطاط والفساد. قد نختلف في تحديد أسباب هذه الرّدة الأخلاقية والثقافية والسياسية، التي تعيشها نخبةٌ اليوم، بين من يُرجعُ ذلك إلى اليَدِ الخفية أو الظاهرة للدولة، وبين من يُرجِحُ أثر التحولات الاجتماعية والقيمية التي يعرفها المُجتمع. بين من ينظر إلى النخبة كنتيجة للعطب الديمقراطي، وبين من يعتبرها أحد الأسباب القوية لهذا العطب نفسه. لكننا مطالبون جميعاً بالإدانة الأخلاقية لهذه الردة، وبعدم البحث لها عن أية تبريراتٍ إضافيةٍ. الانطلاق من هذا التشخيص الصارم، والذي أكده الخطاب الملكي الأخير في افتتاح السنة التشريعية، يجب أن يُستتبع بالضرورة، باستحضار هاجس تجديد وتخليق النخبة السياسية كهدف مركزي لكل الإصلاحات السياسية والتشريعية والتنظيمية، التي تهم الحياة السياسية والانتخابية والحزبية. أصعب ما يمكن أن نعيشه مع هذه النخب هو أن نشعُر بالحنين الجارف إلى نخب وقيادات اليمين والأحزاب الإدارية في عزِ سنوات الرصاص؛ أما ما درجت صحافة المعارضة السابقة بنعتهم بأعيان الانتخابات، فقد أصبحوا قياساً مع [الصلاگطقراطيون الجُدد]،عبارة عن ذكرى طيبةٍ من الزمن السياسي الجميل!