انقلاب عسكري بغطاء ديني، ووعد ديمقراطي، وإخراج جماهيري، وتواطؤ دولي وماكياج إعلامي، كل هذا بهدف إغلاق قوس الربيع العربي وفتح صفحة جديدة. هكذا بدا المشهد المصري أمس. . وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته وسائل الإعلام الموالية للانقلاب بأنه يحفظ القرآن ويصلي الفجر في المسجد، يعلن، عبر كل القنوات التلفزية الرسمية، نهاية الحكم المدني، وتعليق العمل بالدستور، وإزاحة الرئيس المنتخب، وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا الذي لم يصادق على انتخابه الرئيس المخلوع، أي أنه ليس برئيس شرعي للمحكمة الدستورية العليا، فكيف يصير رئيساً للبلاد في مرحلة حرجة جدا! السيسي لن يصير رئيساً، وهو أذكى من معلمه الطنطاوي الذي علمه كيف يتدخل الجيش في السياسة. الجنرال سيصير مرشدا عاما للدولة، وصانعا للرؤساء يحكم خلف الستار، ولن يعيد غلطة المجلس العسكري الذي خلف مبارك قبل سنتين، وتورط في الاصطدام مع الشارع. تظاهرات ميدان التحرير، التي طبخت على نار هادئة، خرجت تقول لمرسي لا لحكم المرشد، وها هي تبايع السيسي الآن مرشدا عسكريا للدولة كلها، وليس للجماعة التي قيل إنها كانت تملي تعليماتها على الرئيس محمد مرسي. هكذا تكون الثورة والديمقراطية والحداثة وحكم القانون وإلا فلا! الجنرال السيسي، وخلفه المؤسسة العسكرية التي تتحكم في إمبراطورية اقتصادية كبرى تحوز أكثر 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لم يقد الانقلاب العسكري لوحده، بل بشراكة كاملة مع أطراف كثيرة اجتمعت كلها حول هدف واحد هو إيقاف مسلسل التحول الديمقراطي في مصر لأنه مسلسل خطير يهدد مصالح كبرى ومعادلات معقدة وأمن دول واستقرار إمارات وملكيات ومشايخ. شماعة التيار الديني الذي يهدد الحريات والدولة المدنية، التي استعملت غطاء للانقلاب العسكري، ما هي إلا مبرر لإرجاع مصر إلى حظيرة الاستبداد العربي، خدمة لمصالح الفساد ورجاله، الذين تربوا في كنف نظام مبارك، وصارت لهم أسلحة ومخططات وحلفاء وتلفزيونات وأجهزة رصد وتخطيط وأموال كثيرة في الداخل والخارج. الانقلاب العسكري يخدم دول الخليج، والدول العربية الاستبدادية التي أصيبت بالأرق منذ خرج الشباب إلى الشوارع العربية يطالبون بالحرية والكرامة ودولة القانون والمحاسبة. الانقلاب يخدم، كذلك، الأجندة الإسرائيلية-الأمريكية في المنطقة، وأظن أن حكومة نتنياهو لعبت دورا كبيرا في التأثير على إدارة أوباما، ودفعها إلى إعطاء الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية المصرية لتنهي تجربة الإخوان المسلمين في الحكم لأن هؤلاء حلفاء لحماس، وإذا استمر المناخ السياسي مفتوحا في مصر، فهذا معناه أن الدولة المصرية بكل مؤهلاتها الحضارية والثقافية والعسكرية ربما تصير قوة إقليمية مؤثرة في محيطها، ولهذا لابد أن ترجع مصر إلى العلبة الصغيرة التي وضعها فيها مبارك، دولة من 85 مليون مواطن تقضي كل وقتها في البحث عن المساعدات الخليجية والغربية لإطعام الأفواه الجائعة، وتلعب دور الغفير الذي يخدم عند أمريكا ويحرس أمن إسرائيل، ويضغط على الفلسطينيين في المعابر والأنفاق لكي لا يكسروا حالة اللاحرب واللاسلم مع تل أبيب. الأزهر قال، أول أمس: «إن مصر الآن أمام أمرين، وأشد الأمرين سوءا هو سيلان دم الشعب على التراب، لذلك وعملا بقانون الشرع الإسلامي القائل بأن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، فالأزهر يساند مبادرة الجيش». الواقع أن الأزهر ساند أسوأ ضرر وهو انقلاب العسكر على العملية السياسية، وإذا كان الأزهر يفكر دون خوف من دبابات العسكر فما عليه إلا أن ينظر إلى أحوال الجزائر، وإلى الفاتورة التي أدتها (أكثر من 100 ألف قتيل) نتيجة توقيف العسكر للمسلسل الانتخابي الذي فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ مطلع التسعينات، وكيف أن البلاد دخلت إلى حمام دم لم تخرج منه إلى الآن رغم مرور عقدين من الزمن. ما جرى في مصر لا يضر بجماعة الإخوان المسلمين، فهؤلاء متعودون على السجون والمنافي والعمل في واجهات أخرى غير السياسة، ما حدث في مصر يضر بمسلسل الانتقالات الديمقراطية في العالم العربي، والدول النامية بشكل عام، لأنه يقدم وصفة «ناجحة» للانقلاب الذكي على المسار الديمقراطي، ويعطي للاستبداد والفساد والتسلط والجيش نفسا كبيرا لمقاومة صندوق الاقتراع مهما كانت نتائجه، والباقي تفاصيل. أن يرتكب الإخوان أخطاء في الحكم، أن يعجزوا عن البحث عن توافق واسع مع خصومهم، أن يفشلوا في الاستجابة لمطالب الناس البسيطة، أن تأخذهم شهوة السلطة... كلها أمور حقيقية لكنها لا تبرر الانقلاب. حكم الإخوان القصير بكل مساوئه لم يعرف اعتقال 300 من قادة خصومهم في ليلة واحدة كما جرى أول أمس، ولا إقفال القنوات التلفزية المناهضة لهم في ساعة واحدة، ولا اعتقال رئيس الحكومة والحكم عليه بسنة حسبا نافذا في ربع ساعة... هل هذه هي خارطة الطريق التي ستخرج مصر من النفق المسدود؟ سيكتشف الشباب الذي ساند بحسن نية مسار الانقلاب على مرسي أن 30 يونيو ليس ثورة بل ارتداد على ثورة 25 يناير، والأيام بيننا.
