بعد شهور من انتهاء مدة انتداب مجلس المنافسة، خرج عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس ، ليؤكد على أنه "لا خطوط حمراء" لعمل مجلسه في نسخته الجديدة. بنعمور الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس بالرباط، لشرح مستجدات إصلاح نظام المنافسة في المغرب، نوه بالقوانين الجديدة المنظمة لهذا النظام، معتبرا أن كلا من القانونين، 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة "جد ايجابيين"، لكونهما يحققان " الاتزان بين ضرورة الحفاظ على حرية السوق والمنافسة وضرورة تقنين السوق." إلى ذلك، تطرق بنعمور خلال حديثه إلى العلاقة التي ستربط بين مجلسه وبين الهيئات المشرفة على قطاعات معينة كالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ،والتي ستكون حسب نفس المتحدث "علاقة تعاون"، مؤكدا على أنه "لا خطوط حمراء" لعمل مجلسه مع هذه الهيئات، لكون القانون الجديد المنظم للمجلس، والذي ينتظر صدور مرسوم تطبيقي له قريبا، يخول لمجلس المنافسة دراسة أي قضية متعلقة بأي مقنن قطاعي، مع طلب رأي المؤسسة المعنية بذلك. بنعمور، الذي قضى الجزء الأكبر من ولايته على رأس المجلس، في "النضال من أجل منحه صلاحيات تقريرية وسلطات كافية لضبط النشاط الاقتصادي على إيقاع القواعد المعمول بها دوليا في مجال المنافسة، أكد على أنه بإمكان مجلسه " أن يشتغل الآن برأس مرفوع،" على حد تعبيره، على الرغم من اعترافه بأن القوانين الجديدة "لم تحمل كل ما كان يتمناه."