في اجتماعه الفصلي قبل الأخير لهذه السنة، قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة المرجعي من 3% إلى 2,75%. وبرر البنك المركزي للمملكة هذا القرار باستمرار ضعف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، وبتحسن الاحتياطات الدولية، علاوة على توقع مركزي للتضخم ينسجم مع هدف استقرار الأسعار. هذا القرار، الذي يعد أول خفض للفائدة في مدة تزيد عن السنتين ، من شأنه تشجيع المستثمرين في المملكة والدفع بالقروض، حسب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي أشار إلى أن هذا القرار ستليه متابعة من طرف بنك المغرب، وعقد اجتماعات مع بنوك المملكة، لتشجيعها على الحرص على استفادة المقاولات والمواطنين الذين يتعاملون مع الابناك منه، وذلك ل"تخفيف العبء عنهم وتشجيع الاستثمارات والدفع باقتصاد المملكة." هذا وأكد الجواهري خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، أن احتياطي المملكة من العملة الأحنبية أصبح في مستوى "مريح أكثر" مقارنة بما كان عليه، حيث بلغت هذه الإحتياطيات 175,6 مليار درهم إلى متم شهر غشت الماضي، وهو ما يعادل أربعة أشهر و29 يوما من واردات السلع والخدمات، متوقعا أن تستقر عند هذا المستوى حتى نهاية 2014.